كتب مدحت وهبة
أصدرت غادة والى وزيرة التضامن، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلى فى كل من صندوقى التأمينات والمعاشات الحكومى والعام والخاص ببدء العمل فورا فى حساب الزيادات المستحقة، لكل ملف تأمينى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، حتى يتم الصرف أول يوم فى شهر يوليو المقبل بالزيادة، بدلا من الموعد المعتاد شهريا لصرف المعاشات، وهو 10 يوليو، وذلك تخفيفا من الأعباء على أصحاب المعاشات والمستحقين.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، إن الحكومة استجابت لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع مجلس النواب بشأن طلبهم زيادة الحد الأدنى للمعاشات من 130 إلى 150 جنيها، تُصرف اعتباراً من ١ يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الزيادة بذلك ترتفع من 20% إلى 30%، وهى زيادة سوف تساعد هذه الفئة على مواجهة التضخم، "وهذا كله فى إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل كذلك زيادة معاش تكافل و كرامة بحد أقصى ١٠٠ جنيه".
وأوضحت الوزيرة أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب يستفيد منها نحو 9.4 مليون صاحب معاش ومستحق، مؤكدة أن قانون زيادة المعاشات انحاز لأصحاب المعاشات المنخفضة، حيث ستكون نسبة الزيادة تصاعدية مع شرائح المعاشات المنخفضة بما يمثل زيادة نسبتها 30٪ لشريحة المعاشات البالغة 500 جنيها يستفيد منها نحو 2 مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 21٪ من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تمثل الزيادة 25٪ لشريحة المعاشات البالغة 600 جنيها ، والتى يستفيد منها نحو مليون صاحب معاش ومستحق يمثلون 10٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين، وستمثل الزيادة لشريحة المعاشات البالغة 750 جنيها ما نسبته 20٪ يستفيد منها نحو 400 ألف صاحب معاش ومستحق وتمثل 4٪ من أصحاب المعاشات والمستحقين .
وأكدت الوزيرة أن نحو 6 ملايين صاحب معاش ومستحقا ستطبق عليهم زيادة المعاشات بنسبة 15٪ وهم يمثلون 65٪ من أصحاب المعاشات، والتى تزيد معاشاتهم عن 1000جنيه.
جدير بالذكر إن إجمالي قيمة المعاشات تبلغ 155 مليار جنيه سنويا وقد زاد حجم المعاشات من 2011 وحتى 2017 بشكل كبير حيث كانت بقيمة إجمالية 45 مليار جنيه من 6سنوات وأصبحت اليوم بقيمة 155 مليار جنيه، وتعد هذه هي أكبر زيادة يحصل عليها أصحاب المعاشات.
كان مجلس النواب قد وافق في جلسته مساء أمس الاثنين على مشروع القانون المقدم من الحكومة لزيادة المعاشات بنسبة 15٪ بحد أدنى 150جنيها و حد أقصى 551 جنيها، بتكلفة 21.3 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل.
