النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان
أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقته على المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بعد 10 سنوات منذ إقرار دستور2014.
وتنص المادة على: "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
وأوضح عابد، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة الدكتور على عبد العال، ان هناك تراكمات لدى المواطين والمرشحين انفسهم بان الانتخابات التى لم يتم الاشراف القضائى الكامل عليها ستكون مزورة ولكن الجميع شهد ان الانتخابات لأخيرة تمت بشفافية كاملة ولابد من تنشئة جيل جديد قادر على تولى عملية الاشراف على الانتخابات والا ما هو دور الهيئة الوطنية للإعلام.
