كتب مصطفى النجار
قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب، إن تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى يجب أن يركز في أساسه على السيطرة على تنامى معدلات عجز الموازنة العامة والدين العام والتضخم، ووضعها فى مـسار نزولـى علـى المدى المتوسط، وبما يؤدى لتدعيم ثقة المستثمرين المحليـين والـدوليين فـى الاقتصاد المصرى وتخفيض معدلات التضخم، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات وموارد الاقتصاد.
وأضاف البطيخى، أن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا بعودة حركة السياحة لما كانت عليه قبل عام 2011، وكذلك حركة الصادرات التى انحصرت في السنوات التالية لهذا العام، متوقعا أن تبدأ الانفراجة في الوضع الاقتصادي مع إخراج بشائر الغاز الطبيعي من الآبار المكتشفة في البحر المتوسط، أيضًا مع انتعاش حركة التجارة العالمية ستزيد عائدات قناة السويس عن وضعها الحالى الذى فاق كل التوقعات وفقًا للظروف العالمية، مؤكدًا أن الأهم من كل هذه الأمور أن يعمل المصريون بشكل أفضل.
كما طالب الحكومة، بترشيد وتحسين ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يحقق تحسنا ملموسا فى جودة الحياة لقطاعات عريضة من المجتمع المصرى. كمـا أن ضمان إستدامة المالية العامة والسيطرة على معدلات الدين العام هو أحد الأركان الرئيسية لتصحيح الإختلالات فى التوازنات الرئيسية للإقتصاد وتحقيق الإستقرار النقدى والسيطرة على معدلات الإرتفاع فى أسعار السلع والخـدمات.
وتابع النائب سمير البطيخى: أيضًا يجب أن يتم تحـسين أوضاع ميزان المدفوعات والنقد الأجنبى بما يمثل بيئة محفزة للتنافسية وتثبيت أقدام الإقتصاد المصرى على خريطة الإستثمار العالمية، فضلاً عن تحصينه فـى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الإقتصاد العالمى . حيث إأن رتفاع الطلب المحلى كنتيجة لزيادة عجز الموازنة فى الآونة الأخيـرة ومـا صاحبه من توسع نقدى لم يقابله زيادة على جانب العرض بسبب تـدنى معـدلات الانتاجية مما أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم مما أدى بدوره إلى تراجع تنافسية الإقتصاد المصرى وتأثر قيمة العملة المحلية سلباً.
