وافق البرلمان التايلاندي اليوم الخميس، على قانون الاستراتيجية الوطنية الذي يقول منتقدون إنه سيضمن تدخل الجيش في سياسة البلاد لعشرين عاما على الأقل أي بعد وقت طويل من الانتخابات العامة المقرر مبدئيا إجراؤها العام المقبل.
واستولى الجيش التايلاندي على السلطة في انقلاب في مايو أيار 2014 في خطوة بررها بأنها ضرورية لوضع حد لأشهر من الاضطرابات في البلاد تخللتها احتجاجات في الشوارع بهدف الإطاحة بالحكومة المدنية الشعبوية.
وصوتت الجمعية التشريعية الوطنية التي عينها الجيش، وهي الجسم التشريعي حاليا، بالإجماع على مشروع القانون اليوم.
وقال بورنبتش ويشيتشولشاي رئيس المجلس "الجمعية توافق على قانون الاستراتيجية الوطنية وتجيزه".
وبموجب القانون ستشكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وقائد الانقلاب برايوث تشان-أوتشا فضلا عن قادة القوات المسلحة وممثلين عن قطاع الأعمال والصناعات وغيرهم من الخبراء.
وستعمل اللجنة جنبا إلى جنب مع الحكومات المقبلة لوضع ومراجعة خطط الاستراتيجية الوطنية كل خمس سنوات على مدى العقدين المقبلين.
وفي الجلسة عينها وافقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون إصلاح وطني ستتشكل بموجبه عشر لجان على الأقل لوضع مسودات خطط إصلاحية في مجالات تشمل السياسة والقانون والاقتصاد.
