طارق نجيده المحامى بالنقض
قال طارق نجيده، المحامى بالنقض، إن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، فى جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عادل الشوربجى رئيس اللجنة، إحالة أوراق حزب البناء والتنمية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله متأخر للغاية، وكان يجب أن يتم مراجعة أحزاب أخرى كثيرة تم تأسيسها بعد الثورة ولا زالت لوائحها ونظمها الأساسية تقوم على أسس دينية بما يخالف أحكام الدستور والقانون.
وأضاف "نجيده" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الخطوة المتعلقة بإحالة هذا الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا هى الخطوة السليمة التى نتمنى أن تراجع باقى الأحزاب، ومنها بعض الأحزاب الموجودة الآن على الساحة السياسية ولها نواب داخل البرلمان المصرى، دون ذكر أسماء.
وتابع "نجيده"، أنه يجب على اللجنة أن تراجع الجميع التى تقوم على مرجعيات دينية، أو تباشر عملها بصفة واضحة تماما بأن مرجعيتها دينية، عليها إحالتها للمحكمة الإدارية العليا فى أسرع وقت، ويجب ألا تقوم لجنة شؤون الأحزاب الكيل بمكيالين بين تلك الأحزاب.
