"اللى بيته من إزاز".. تركيا تدعى الدفاع عن حرية الصحافة وسجونها تكتظ بالإعلاميين

ولتذكيرالرئيس التركى بما فعله بالصحفيين والإعلاميين، فى عام 2016 خلال حملة الاعتقالات، ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" فى تقريرها السنوى فى 13 ديسمبر 2016، أن عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين فى تركيا حاليا أكثر من 100 صحفى أو متعاون مع وسائل إعلام.

وقالت المنظمة فى تقريرها، "هناك 348 صحفيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين فى العالم مما يمثل زيادة نسبتها 6% على 2015"، مشيرة إلى أن "عدد الصحفيين المحترفين ارتفع بنسبة 22 %" وارتفع بمقدار أربعة أضعاف فى تركيا بعد تحركات الجيش فى يوليو".

وأوضحت أن عدد الصحفيات المسجونات أيضا ارتفع بمقدار أربعة أضعاف (21 مقابل خمس نساء فى 2015) "مما يدل على الكارثة التى تشهدها تركيا حيث تسجن ثلث هؤلاء الصحفيات".

ونقل بيان عن كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة، قوله:"على أبواب أوروبا، ألقت حملة مطاردة حقيقية عشرات الصحفيين فى السجون وجعلت تركيا أكبر سجن لهذه المهنة". وأضاف "خلال سنة واحدة قضى نظام أردوغان على كل تعددية إعلامية أمام اتحاد أوروبى يلتزم الصمت".

وفى تقرير "لجنة حماية الصحفيين"، تم التأكيد على أن عدد الصحفيين المسجونين فى العالم يبلغ 259 بينهم 81 فى تركيا وحدها.

وفى هذا الصدد، ندد العالم بما تفعله تركيا ضد الصحفيين، حيث نبه مجلس أوروبا يوم 20 أبريل 2017، بالتصاعد المقلق للشعبوية فى أوروبا، وأنه على الدول حماية وتعزيز السلطات المضادة، مبديا أسفه على سجن الصحفيين فى تركيا.

وانتقد التقرير أيضا سجن الصحفيين فى تركيا والعنف الممارس بحقهم خلال التظاهرات، فضلا عن حل هيئات يشتبه بصلاتها مع حركة الداعية فتح الله جولن.

كانت قد أغلقت السلطات التركية أكثر من 130 منفذا إعلاميا منذ محاولة الانقلاب، وتقول نقابة الصحفيين إن السلطات سجنت ما يربو على 150 صحفيا، وهو ما يثير المخاوف بشأن حرية الإعلام فى بلد يطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، وتأتى الاعتقالات بعد أيام من قرار محكمة بسجن رئيس تحرير الموقع الإلكترونى لصحيفة معارضة أخرى هى جمهوريت إلى حين محاكمته بتهمة نشر دعاية إرهابية.

كانت الدول العربية قد أصدرت قائمة مطالب لإنهاء المقاطعة مع قطر تتضمن 13 بندا أولها إعلان قطر رسميا عن خفض التمثيل الدبلوماسى مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثورى الإيرانى من الأراضى القطرية، والاقتصار على التعاون التجارى بما لا يخل بالعقوبات المفروضة دوليا وأمريكيا على إيران، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطع أى تعاون عسكرى أو استخباراتى مع إيران.