الجلسة العامة
يعد ملف المصانع المتوقفة من الملفات العالقة لدى عدد من الحكومات المتعاقبة، وبسبب عدم اتخاذ خطوة فى هذا الصدد تقدم نواب البرلمان بطلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة للحكومة الحالية، يطالبونها بإعادة تشغيل هذه المصانع لتقليل نسبة البطالة وتشجيع الصناعة الوطنية.
وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد بدراوى، الحكومة بإعادة تشغيل هذه المصانع، والتى وصل عددها إلى أكثر من 3000 مصنع حتى الآن، مؤكدا أنها تعد ثروة قومية مهدرة وعلى الحكومة أن تضع خطة محكمة بجدول زمنى لإعادة تشغيلها خلال فترة زمنية محددة.
وأشار بداروى، إلى أن إعادة تشغيل هذه المصانع بالتزامن مع قرار الحكومة الخاص بترشيد الاستيراد سيساهم بشكل كبير فى سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج خاصة ان هناك اتجاه للحكومة حاليا بتشجيع المنتج المصرى والاعتماد عليه بشكل أساسى خاصة فى السلع التى نستطيع ان نحقق اكتفاء ذاتى منها.
واشترط بدراوى، لنجاح فكرة ترشيد الاستيراد لابد من فتح هذه المصانع لتوفير البدائل من السلع وفى نفس الوقت لتشغيل أيدى عاملة والحد من نسبة البطالة وإنعاش الاقتصاد القومى مرة اخرى.
كما تقدم النائب رياض عبد التسار بطلب إحاطة للحكومة بشأن خطتها حول تقديم حصر دقيق حول المصانع المغلقة على مستوى الجمهورية، ومقترحات وآليات لإعادة تشغيلها مرة اخرى، سواء توفير الموارد المالية او آلية التشغيل.
وشدد عبد الستار، على ضرورة إعادة تشغيل هذه المصانع فى القريب العاجل، لان إغلاقها يعنى خسارة الدولة والاقتصاد الرسمى وزيادة نسبة البطالة وارتفاع حجم السلع المستوردة فى الوقت التى تسعى الدولة لتوفير العملة الصعبة من اجل استقرار سعر الصرف حتى ينعكس هذا الامر على استقرار الأسعار بشكل صريح.
