عَلَّقَ ثروت راغب، رئيس لجنة الطاقة بحزب المحافظين، دكتور هندسة البترول، على تحريك أسعار الوقود، قائلاً: إن الحكومة صارحت الشعب قبل ذلك بالاتجاه إلى ترشيد الدعم وليس إلغاؤه، وهذا يأتى فى إطار خطتها لاستكمال منظومة ترشيد دعم الوقود التى بدأتها قبل 4 أعوام، فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
وأوضح "راغب"، فى تصريحات له، أن الأرقام تتكلم ولا تكذب، رغم الزيادة الأخيرة فى سعر المحروقات إلا أن الدعم الحكومى لها ما زال قائما وبأرقام كبيرة، فالسعر الحقيقى لبنزين 80 هو 5.50 جنيه، وبالتالى فالدولة تدعمه بـ1.85 جنيه للتر الواحد، وكذلك التكلفة الحقيقة لسعر بنزين 90 هى حوالى 7 جنيهات والدولة تدعمه بعد الزيادة الأخيرة بـ2 جنيه، وكذلك السولار فقيمته الحقيقية للتر الواحد 6.25 جنيه، وما زال مدعوما حتى الآن بـ2.60 جنيه بعد الزيادة الأخيرة.
وأضاف: "مر الدواء ما يشفى، فالإجراءات الإصلاحية الأخيرة صعبة للغاية على الجميع، ولكن هى خطوة طال انتظارها أكثر من 40 عامًا، فالمواطن لا يعرف القيمة الحقيقية لسعر أسطوانة البوتاجاز، تكلفتها على الدولة تصل لـ115 جنيها، بينما يبلغ سعرها بعد قرار الحكومة اليوم بتحريك أسعار الوقود 30 جنيهًا بعد الزيادة الأخيرة، ما يعنى أن الدعم القائم على أسطوانة البوتجاز حاليا 85 جنيهًا".
وقال "راغب"، إن قرار تحريك أسعار الوقود اليوم يتماشى مع خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى وهيكلة المنظومة المالية للدولة وترشيد الطاقة، فالبرغم من الخطوة الأخيرة إلا أنه لازما علينا تعريف المواطن بما تنفقه الحكومة من دعم على المحروقات، فإن فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة وصلت إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2016/ 2017، ويأتى ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والدولار.