قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، إن مصر مجبرة على السير فى خطة الإصلاح الاقتصادى بكل قراراتها وبدونها لن تخطو مصر خطوة واحدة تجاه النمو الاقتصادى.
وأوضح الفقى فى تصريحات لبرلمانى، أن ما يتم برنامج مخطط ومدروس للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يسعى لزيادة المدخرات المحلية، لترقى إلى مستوى النمو المطلوب ومواجهة النمو السكانى السنوى الذى بلغ 2.4%.
وأكد الفقى أن المدخرات الحالية لا تقدم نموا أكثر من 2% سنويا ونحن فى حاجة لأن يكون النمو على الأقل 5% وهذا لن يتحقق إلا من خلال مدخرات قيمتها 18% من الناتج المحلى يتم توجيهها للاستثمار أى بزيادة 5% عن الوضع الحالى وهو ما قيمته 35 مليار دولار.
وأضاف أن معدل النمو السكانى الحالى يزيد التدهور فى الأوضاع الاقتصادية ويزيد من الفقر والتراجع فى الخدمات، ويجب أن يتم وقف هذا النمو السكانى ودفع النمو الاقتصادى للأمام.