خبير :إخضاع مناقصات الصناديق الخاصة لقانون المناقصات سيحكم الرقابة على الإنفاق

قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن مناقصات أموال الصناديق الخاصة تخضع لرقابتين، سابقة من وزارة المالية ولاحقة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، للتأكد من توجيه الأموال وصرفها في الأوجه المخصصة للإنفاق.

وأكد النحاس في تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مناقصات الصناديق الخاصة كانت تخضع لاعتبارات الود والصداقة وليس للوائح تنظيمية، مشدداً على ان تعديلات وزارة المالية بإخضاعها لقانون المناقصات والمزايدات سيحكم الرقابة على أوجه الإنفاق.

وتابع :"إخضاع المناقصات التابعة للصناديق الخاصة سيحكم الرقابة على 10% فقط من أموال الصناديق، والتى تمثل قيمة المناقصات، ويبقى باقى رأس مال الصندوق بدون رقابة،  مطالباً بضرورة الرقابة على التعيينات والبدلات ، وبند الأجور كاملاً.

وأشار النحاس لضرورة اخضاع خطة الإنفاق الخاصة بالنصاديق لخاصة مع الخطة العامة للموازنة العامة للدولة، مشدداً على رفضه لضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أن التعديلات التى أدخلتها الوزارة ضمن مشروع قانون المزايدات والمناقصات الذى ستعرضه خلال أيام على البرلمان، تضمن المزيد من إحكام الرقابة للدولة على الإنفاق العام عبر إخضاع الصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية للقانون.