محمود فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء
حذر المركز المصري للحق في الدواء، وزارة الصحة من محاولة تحريك أى أسعار أدوية في ظل ظروف اقتصادية مربكة سوف تؤثر علي جمهور المرضي وتعصف بحقوقهم الكاملة، وذلك علي ضوء تعهدات حكوميه وتحركات من الشركات علي الأرض، وعلى ضوء مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى علي الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع، حيث إن شركات الأدوية تنتظر منذ 12 فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو 5000 صنف، بدءا من شهر أغسطس القادم وفق تعهد حكومي مكتوب تم تقديمه لرئيس الوزراء الذي وافق عليه.
وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم السبت: "يشير البند الخامس من مذكرات قدمت من وزارة الصحة لمجلس الوزراء، إلى اتفاق الأطراف الوزارة والشركات على البدء في إعادة تسعير عدد من الأدوية بدءا من 1 أغسطس 2017 على حسب أسعار الصرف قبلها بثلاثة شهور، أي مايو ويونيو ويوليو بحد أقصي 20٪ من أدوية كل شركه أجنبية تصنيع محلي أو مستورد و 15٪ من أدوية كل شركة مصرية و 8 أصناف للمصانع الصغيرة".
وتابع المركز :"كما تعهدت الحكومة بحسب البند 7 في المستندات أن يتم مراجعة كافة أسعار الأدوية التي تحركت أسعارها فى 12 فبراير ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته رقم 22 بزيادة اسعار 3010 صنف مرة ’خري في اغسطس بناء علي اسعار صرف شهر اغسطس".
واستمر البيان :"هذه الاستحقاقات التي قطعتها الحكومة المصرية في تعهد مكتوب سوف يحدث كارثة محققه علي ’وضاع المرضي المصريين ويهدد بانتهاك حقهم الدستوري والقانوني والانساني وخاصة ان هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة زار مصر وفد من الفارما العالمة برئاسة مديرها الامريكي وتقابل مع السيد وزير التجارة والصناعة ووزيره الاستثمار منذ ايام تحدث فيها الوفد عن وجود صعوبات في اداء عمل الشركات الأجنبية ومعرفه متي سيتم تنفيذ التعهدات الحكومية وفق تفاهمات فبراير ،ولم يستطيع الوفد مقابلة وزير الصحة الذي اعتذر مكتبه عن المقابلة".
وأشار البيان إلى أن ما وصلت اليه صناعة الدواء من اشتباكات متتالية بين المرضي والشركات والوزارة جاء نتيجة عدم وجود سياسات دوائية مستقرة وثابتة وبسبب عدم وجود آليه حاكمى بكافة أعمال المنظومة وينصح المركز الحكومة بالتحرك سريعا لبحث الأمر وفتح ملف تسعير الأدوية في مصر وفق أسس ثابتة لا تتغير والدخول في مفاوضات مع الشركات لتأجيل طلباتهم مع التنبيه عليهم بعدم تقليل الطاقة الإنتاجية او التفاوض من اجل بحث تحريك الأسعار علي أن لا يتم تحريك الاصناف الأكثر أهمية او المرتبطة بالأمراض المزمنة أو الأورام والسكر والقلب .
ان المركز المصري يؤكد أنه في حالة حدوث تحريك للأسعار سيكون هناك أصناف واحدة تحمل ثلاث تسعيرات من مايو 2016 وأخري في فبراير 2017 والجديدة وهذا سيكون سبب المشاجرات مع الصيادلة الذين دخلوا في نزاعات كبيرة وصلت لأقسام الشرطه وهذا نظام ليس معمولا به في العالم .
كما ينبه المركز الحكومة والوزارة في ضرورة ضبط عمليات التصنيع وإعادة مراجعة النواقص المهمة والتي الغني عنها خاصة مع زيادة الاصناف في قائمة النقص وان المركز ينبه مرة اخري ان هناك تحريك للأسعار سيتم قريبا بحق أكثر من 1000 صنف تعكف الوزارة من خلال لجان محاسبة علي إعادة زيادتهم او تخفيضها وفقا لأسعار دول المرجعية حيث أن هناك تشوهات في التسعير كبيرة.
ويؤكد المركز انه رغم صدور تنبيهات وإشارات من رئاسة الجمهوريه الأشهر الماضيه للتحرك لحل الأزمة التي دخلت عامها الثاني حتي لا يتأثر المرضي وقيامها منذ ست شهور بتدبير ١٦٠ مليون دولار لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجية لإنقاذ المرضي مثل أدوية الاورام وأمراض الدم والفشل الكلوي ، الا ان فشل وزاره الصحة المتتالي في ادارة ملف الدواء سوف يضع الجميع في موقف صعب.
