رصد أحد القراء وجود عقار مخالف لشروط وسلامة البناء فى شارع عبد المنعم الدليل ثروت بالإسكندرية، والذى تعدى 20 دورا، مشيرا إلى أن الشارع لا يتعدى عرضه أربعة أمتار.
وأضاف القارئ، عبر رسالته إلى خدمة صحافة المواطن، قائلاً :" أنه من الواجب التصدى للعقارات المخالفة فى جميع أحياء محافظة الإسكندرية، حتى لا تتكرر مرة أخرى مأساة عقار الأزاريطة، وحفاظا على أرواح المواطنين".
وبدوره قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تجاوزت أعداد المبانى المخالفة بالإسكندرية الحد، حيث إن القانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف باسم قانون البناء الموحد هو قانون فاسد بكل أشكاله وصوره، حيث إنه يعتمد فقط على تحرير المخالفات على الأوراق لكن لا تفعيل لها على أرض الواقع، قائلا: "لما تيجى تكلم حد بسبب الموضوع دا يقولك انا اتخذت الإجراء القانونى ويسيب العمارة تتبنى لحد ما تشكل مخالفة".
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحل الأمثل فى الوقت الحالى هو مصادرة كافة الادوار المخالفة وتؤول ملكيتها للدولة، قائلا "وبكدا مفيش حد هيلجأ للظاهرة دى مجددا، طالما إنه لو عمل كده حتى مش هيستفيد، لأن عروس البحر المتوسط تحولت إلى كابوس"، مشيرا إلى أنه بلغت عدد العقارات المخالفة فى محافظة الاسكندرية وحدها ما يقرب من 37 ألف عقار مخالف بالمحافظة.