حددت محكمة القضاء الإدارى فى جلستها الثالثة 3 أكتوبر المقبل للحكم في الدعوى القضائية المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل عضو مجلس نقابة الصيادلة ضد قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لوقف القرار رقم 23 لسنة 2017م، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين.
وأوضحت المذكرة المقدمة للمحكمة للطعن على القرار مخالفته لنص المادة (9) من قانون التسعير الجبرى بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أوالاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حد فاصل لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.
كما أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق والصادر في 6 مايو 2016 والذى سمح بالطمس، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذى منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.
