خبير اقتصادى: رفع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض الحكومى وليس حلا للتضخم

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى سواء عائد الإيداع والإقراض 2 % ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى لن يكون سببا أو حلا لمواجهة التضخم، مشيرا إلى أن موجات التضخم التى تشهدها البلاد حاليا ليست بسبب ارتفاع القدرات الشرائية للمواطن لكنها نتاج انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمر الذى رفع تكاليف الانتاج ومن ثم تحرك الأسعار.

وتوقع الخبير الاقتصادى، أمس  السبت، أن يكون رفع سعر الفائدة مؤثرا بصورة سلبية على الاقتراض الداخلي للحكومة لسد عجز الموازنة الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة أعباء الدين الداخلى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية، وكذلك تحجيم التوسعات الصناعية والاستثمارية والشركات نتيجة رفع سعر الفائدة على الاقتراض.

 وكان ائتلاف دعم مصر أصدر  بيانا، أعلن فيه اتجاه الائتلاف الموافقة على مقترح النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية ونائب رئيس الائتلاف بدراسة شواغل مجتمع الأعمال حول تأثير قرارات البنك المركزى على الاستثمار بتحريك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين، وذلك فى ضوء اعتياد الائتلاف على دراسة أى قرار هام قبل التعليق عليه.

وأوضح البيان أن ذلك المقترح يقضى بتكوين لجنة مشتركة بين اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بخصوص قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية خلال شهرين بزيادة إجمالية 4 %، لمناقشة القرار، وسوف يتم تقديم طلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وفقًا للائحة اليوم .

وتابع البيان: "على أن يتم عمل جلسات استماع تضم اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين لمناقشة هذه الأمور وأيضًا حضور محافظ البنك المركزى والوزراء المعنين ومناقشتهم وإصدار توصيات للخروج من هذه الأزمة ، على أن يترأس هذه الجلسات الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس الائتلاف ورئيس المكتب الفنى للائتلاف".