محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق في الدواء
أكد مركز الحق في الدواء، أن المجتمع المدني يؤدى أدوارا رائعة في المساهمة مع الدولة للوصول إلى تحقيق الحقوق الصحية للشعب المصري، وأن المجتمع المدني ساهم مساهمه فعالة في علاج آلاف المواطنين منذ سنوات عديدة.
وأضاف المركز: "ولكن في الآونة الأخيرة نشأت كيانات تعتمد اعتمادا كليا على جمع الأموال بدون رقابة حقيقية من قبل الدولة أو أجهزتها، ووصل السباق والمنافسة الشديدة بين المؤسسات الخيرية إلى درجة لا يمكن السكوت عليها، فاستعانت بعض الجمعيات بعدد من نجوم الفن والسياسة والإعلام والكرة، بل ورجال الدين للترويج لبضاعتها. ورصد المركز نحو 18 مؤسسة خيرية تقوم بالعمل في الصحة بإذاعة إعلانات على حوالي 34 قناة فضائية مع قيام هذه المؤسسات باستخدام للأطفال لدغدغة مشاعر المواطنين أملا في جلب تبرعات رغم أن هذا مجرم بحكم القانون.
وتابع بيان صادر عن المركز: "وهناك مستشفيات شهيدة أخري حكومية لا تملك أي أموال لبث الإعلانات لجلب التبرعات اللازمة لها، رغم أنها تقوم بفتح ابوابها للجميع بدون شروط أو عراقيل كما تفعل بعض المستشفيات الخيرية، التي تقوم بارتكاب جريمة يجب أن تحاسب عليها ( ان اختيار المريض ) عمل غير انساني ويقوم علي التمييز بين البشر وقد جرمه الدستور المصري الحديث، فالعلاج حق للجميع بدون النظر للجنس او الدين او اللون ويرصد المركز المصري عدد كبير من الحالات الصارخة بشكل يومي لنجد لها فرصة للدخول إلى هذه المستشفيات".
واستمر البيان "نتساءل هنا كيف لمستشفي خيري يقوم بجمع التبرعات علي مدار أيام السنة ولا يقوم منذ سنتين بإضافة أسرة جدد للمرضى، يوجد في مصر حوالي 12 مستشفى للعلاج من الاورام وتكتفي هذه المستشفيات بالدخول في سباق جمع الأموال مع تقديم خدمة لعدد قليل بل أن إحدى هذه المستشفيات برفض أى حالة تم علاجها في مكان اخر بل وتشترط ان ترتفع نسبه الشفاء المتوقعة للمريض عن 70 ٪ رغم أنها في كل إعلاناتها تقول غير هذا مما يعد تدليس وغش علي الجمهور ، ثم نتسائل أين مجهود هذه المستشفيات في البحث العلمي للوقاية من هذه الأمراض ؟؟".
وطالب المركز المصري للحق في الدواء بتشكيل لجنة عليا من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتنظيم عمل هذه المستشفيات وفق برنامج واحد متساوي للجميع لجمع هذه التبرعات في رقم حسابي واحد ثم يتم توجيه هذه الاموال علي حسب طاقه المستشفي وإعداد المترددين عليها سنويا حتي يضمن الجميع فرص متساوية كما يتم مراجعه كافه المرتبات والمصروفات بشكل سنوي علي ضوء نتائج وتقييم الفني للمستشفي ، ومراقبة حسابات هذه المستشفيات من قبل مجلس النواب حتي يستطيع المجلس اداء دور رقابي هام الحفاظ علي المال العام .
