الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة
تستمر وزارة الصحة في حربها الضروس ضد ظاهرة ختان الإناث، والتى تمثل خطورة مجتمعية شديدة، بسبب انتشارها الشديد، في مناطق عشوائية وبسبب ضعف التعليم وانتشار التهرب من التعليم وضعف الأحوال المعيشية بشكل عام.
وزارة الصحة بدأت فى تشديد إجراءاتها للحد من الظاهرة، إذ نجحت وزارة الصحة في دفع لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان على إقرار مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون ختان الإناث، والذى حول عملية ختان الإناث من جنحة لجناية تكون عقوبتها من 5 لـ7 سنوات سجن
كما تشدد الوزارة الرقابة عن طريق قطاع العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، الذي يتحرك من خلال المفتشين الذين لديهم الضبطية القضائية لتشديد الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، لضبط المخالفين من أعضاء الفريق الطبى "الأطباء والتمريض" ممن يجرون جراحات ختان البنات.
النجاح الأخير الذى حققته وزارة الصحة فيما يخص هذه القضية هو الحصول على موافقة 17 كلية طب لتدريس مادة لمواجهة ظاهرة وقضية ختان الإناث، والتوعية بين طلاب كليات الطب، والذين تورط عدد كبير منهم في إجراء هذه العملية .
والتساؤل الذى يطرح نفسه هنا هل تنجح وزارة الصحة في ظل إجراءها لهذه الإجراءات في القضاء على ظاهرة ختان الإناث والانتهاء من هذه القضية في المجتمع المصرى؟
