أيمن عقيل المحامي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان " مرصد الانتخابات الرئاسية – مصر 2018 " حيث سيستمر عمل المرصد حتي إصدار التقرير النهائي لتقييم الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر أن تنطلق أولى مراحلها في فبراير 2018 ، وتعلن نتائجها النهائية مطلع يونيه 2018
ويهدف المرصد إلى متابعة ورصد وتحليل كافة السياقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتقديم المعلومات التى تساعد الرأي العام وأصحاب المصلحة المختلفين على تبنى تقييم موضوعى للانتخابات الرئاسية ومدى تعبير نتائجها النهائية على توجهات المجتمع ومسار التصويت، والحكم على مدى نزاهتها وحريتها.
ويعد المرصد استكمال لنشاط مؤسسة ماعت في متابعة كل ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات العامة عقب ثورة 30 يونيه 2013 .
وتستند ماعت في متابعتها للعملية الانتخابية على الرصد والتحليل المبكر للتطورات السياسية والتشريعية والاجتماعية التي قد تؤثر بدرجة أو بأخرى في نزاهة العملية الانتخابية ، وذلك بناءا على المعايير الدولية المتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات ، وكذلك بناءا على أحكام الدستور المصري والتشريعات المنظمة ذات الصلة .
يبدأ عمل المرصد في يوليو 2017 باختيار وتأهيل فريق الباحثين والمحللين ومسئولي الرصد الميداني والإعلامي والجهاز الإداري وكذلك تحديد حزمة التقارير والإفادات التي سيصدرها المرصد تباعا ليطلع الرأي العام وأصحاب المصلحة على كافة التطورات ذات الصلة ، ومن المتوقع أن تشمل حزمة التقارير والإفادات مواد معلوماتية وتحليلية لأنشطة المرشحين المحتملين والفعليين والأحزاب والقوى السياسية المختلفة ، وكذلك تحليل التطورات التشريعية والمؤسسية والإجرائية وردود الفعل المجتمعية ، فضلا عن رصد الظواهر التي قد تلعب دورا في السياق العام الذي تجري فيه العملية الانتخابية كأعمال العنف والإرهاب والقرارات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لتقارير رصد وتقييم مجريات العملية الانتخابية ذاتها منذ تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات ( الهيئة الوطنية ) وصولا لإعلان النتائج النهائية مرورا بمراحل جمع استمارات التأييد والترشح والطعون والدعاية الانتخابية والتصويت والفرز .
وسوف تعلن مؤسسة ماعت في أوقات لاحقة عن إجراءات التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية التي ستشارك في متابعة وتقييم العملية الانتخابية ، وذلك وفقا للإجراءات القانونية الحاكمة ، كما ستعلن قبل بدء الإجراءات الميدانية للعملية الانتخابية عن خططها لمتابعة مراحل الدعاية الانتخابية والتصويت والنطاق الجغرافي للعمل الميداني للرصد وأعداد المتابعين وتوزيع أدوارهم .
الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، وتهتم منذ نشأتها في عام 2005 بمتابعة العمليات الانتخابية على المستويين المحلي والإقليمي من خلال "برنامج الانتخابات ودعم الديمقراطية " الذي يعد أحد البرامج الرئيسية للمؤسسة .
وقد صرح أيمن عقيل المحامي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة بأن خبرة ماعت السابقة كشفت عن أهمية الرصد والمتابعة المبكرة للعملية الانتخابية ، حيث أن متابعة المراحل الرسمية للانتخابات المتمثلة في الترشح والتصويت والفرز وإعلان النتائج لا تكفي لتكوين انطباع وتقييم موضوعى وأمين للعملية الانتخابية ، ولفت النظر إلى أن متابعة مؤسسة ماعت للانتخابات البرلمانية السابقة على سبيل المثال استمرت عام كامل ( من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2015 ) .
كما أكد عقيل على أن المؤسسة منفتحة تماما للتنسيق مع كافة الأطراف غير الحكومية الراغبة في متابعة العملية الانتخابية لضمان التكامل وعدم التضارب وشمول عملية المتابعة لكافة الجوانب الانتخابية ذات الصلة ، كما أشار إلى أنه يتمنى أن يتم تطبيق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد بطريقة مرنة لا تعيق دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات على أرضية محايدة وغير مسيسة ، وأضاف بأن مؤسسة ماعت ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية عقب صدورها ، كما ستلتزم بكافة القواعد المنظمة التي ستتبناها الهيئة الوطنية للانتخابات .
