الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
ويقول محمد حيدر ولى أمر، أن القرار قد أضر ضرر بالغ بالطلاب بالمدرسة، ومستقبلهم حيث وضع الطلاب فى أزمة بسبب صدور القرار فى وقت متأخر من العام الدراسى، وبعد إغلاق التنسيق فى كافة المدارس المناسبة التى بنفس المستوى التعليمى.
وقالت منال أحمد، إن أولياء الأمور يناشدون وزير التربية والتعليم، بالعدول عن القرار، وأن الطلاب ليس لهم أى شأن فى الخلاف بين الشركاء، كما أن المستوى التعليمى للمدرسة جيد جدا، وقد حققت المدرسة مراكز عليا فى مسابقات علمية سابقة، و أضافت "الاولاد نفسيتهم محطمة"، وطالبت الوزير برفع الظلم عن أبنائهم.
وتساءلت رنا ياسر أحد أولياء الامور، أين توجد مدرسة بالإسكندرية تتوافر فيها مواصفات مدرسة "الإسكندرية للغات - الإسكندرية الدولية"، وأشارت إلى أنها مدرسة تهتم بالتعليم للتعليم وليس للحفظ، تعتمد فى الأساس على الكتب وليس المذكرات، والمصادر الإلكترونية، وتنمية حب البحث والمعرفة فى التلاميذ، والتعليم بالتجربة والنقاش، والتكرار وعمل المشروعات، وتشجيع التلاميذ على المشاركة والعمل الجماعى، ويوجد بها مكتبة إلكترونية مفتوحة لكل الطلاب، فيها كل الكتب المساعدة لتوسيع مداركهم ومعلوماتهم العامة، وأضافت أن كل الأطفال يشعرون أنهم مميزون إذا كان فى الدراسة أو الرياضة أو القراءة أو حفظ القران والحديث أو الأخلاق.
وبدأت الأزمة فى المدرسة بقرار محمد الرافعى وزير التربية والتعليم الاسبق، عام 2015 بحرمان مدرسة الإسكندرية للغات التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، من قبول طلاب جدد بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى 2015-2016، وذلك تمهيدا لتصفيتها، مما تسبب فى أزمة بالإسكندرية بين المدرسة وعدد من أولياء الأمور، حيث نص القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 على عدم قبول طلاب جدد بسبب وجود مخالفات تستوجب وضع المدرسه تحت الإشراف المالى والإدارى أو القيام بتصفية المدرسة.
وتواصلت القرارات الوزارية التى تؤدى فى النهاية إلى الغاء الترخيص و تصفية المدرسة بالفعل، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم، قرار بغلق القسم الدولى نهائيا، ثم قرار بإلغاء ترخيص المدرسة.
فى المقابل كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بيان توضيحى بشأن إلغاء ترخيص مدرسة الإسكندرية للغات، مشيرة إلى حرصها البالغ لدعم جميع المؤسسات التى تسهم فى تقديم خدمات تعليمية للطلاب، داخل الإطار القانونى المنظم لذلك، وحرص الوزارة على عدم حدوث أى تجاوزات فى هذا الشأن.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إن اللجان المشكلة لفحص ودراسة ما ورد من شكاوى بحق مدرسة الإسكندرية للغات؛ أثبتت وجود مخالفات جسيمة، وحفاظًا على انتظام العملية التعليمية بها، وحرصًا على مستقبل أولادنا الطلاب، أصدرت لجنة المدارس الدولية قرارها بوضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، ونظرًا لتعامل أحد القائمين على إدارة هذه المدرسة بشكل غير قانونى مع اللجان التى تم تكليفها بتنفيذ قرار اللجنة المشار إليه، وعدم قدرة تلك اللجان على وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى، صدر قرار وزير التربية والتعليم السابق؛ بعرض أمر هذه المدرسة على لجنة المدارس الدولية، والتى أصدرت قرارها بإلغاء ترخيص المدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
وأكدت الوزارة، حرصها على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، واستقرار العملية التعليمية بالمدرسة، وأنها تعكف حاليًا على دراسة كافة الحلول المتاحة لإنهاء هذه المشكلة فى أقرب فرصة.
