وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
وفى سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا ثانيا للرئيس السيسى، جاء تحت رقم 316 لسنة 2017، بتعديل بعض مساحات الأراضى الواردة بكشوف الملاك الظاهرين المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1888 لسنة 2010 فى نطاق محافظة أسيوط.