كما سيتم إجراء معاينة للقطاريين و الصندوقين المتحفظ عليهم لبيان مدى الصلاحية الفنية لهما والسيمافورات وأبراج المراقبة و تفريغ المعلومات المسجلة فى الصناديق المتحفظ عليها، وبيان ما اذا كانت الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع الحادث أو توقف القطار بحالة مفاجئة لتحديد الأسباب وصولا إلى المسئول عنها.
كما أمر النائب العام باستدعاء مسئولى هيئة السكة الحديد لسؤالهم و سرعة استكمال التحقيقات و الانتهاء منها لتحديد المسئوليات الجنائية و الإدارية فى الحادث.