وأوضح مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى "، أن وزارة الصحة كانت قد وضعت خطة لمواجهة جنون الأسعار غير المبرر فى سعر كشوف الأطباء بالعيادات على أن تكون قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى و200 جنيه للأخصائى، و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه، والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيه، ولكن لم يتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع.
وطالب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وزارة الصحة بالإفصاح عن الأسباب التى تعطل تنفيذ هذا القرار، والعمل على مراقبة المستشفيات والعيادات الخاصة، وشن حملات لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة لضمان مطابقة شروط التراخيص وأسعار الكشوف ومنع التلاعب بصحة المواطنين المرضى.