مزرعة سمك - أرشيفية
قال المهندس ماهر سوريال مدير عام الثروة السمكية بدمياط، إن التعليمات الواردة إليه من الهيئة العامة للثروة السمكية هى عدم التسرع فى تنفيذ قرار بإلغاء التعاقدات على المزارع السمكية فى منطقة دمياط، وبقاء الوضع كما هو عليه لحين تقديم ملف بالوضع القانونى لتلك المزارع، خاصة وأن أصحاب المزارع السمكية يمتلكون عقودا بينهم وبين الهيئة صاحبة الولاية على بحيرة المنزلة، وتعتبر هيئة الثروة السمكية هذه التوصيات غير مدروسة ومخالفة للقانون كما أنه لم يتم العودة لهيئة الثروة السمكية قبل إصدار تلك التوصية التى لا ترقى للقانون المنظم لعمل الهيئة العامة للثروة السمكية.
يأتى هذا فيما انتابت حالة من الغضب والاستياء أصحاب المزارع السمكية المؤجرة لهم من قبل هيئة الثروة السمكية بسبب صدور توصية مجلس الوزراء ولجنة تطوير بحيرة المنزلة بإلغاء التعاقدات على المزارع السمكية في منطقة دمياط، ويبلغ عددها 1300 مزرعة سمكية، تنتج 50 آلف طن من الأسماك، وتعد مصدر الدخل الرئيسى وباب الرزق لأكثر من 300 آلف نسمة من قرى شطا الخياطة، والشرطه، وطبل، والشيخ درغام، وعزبة البرج، والسيالة، والعناية، والبصرة، وليس لهم مهنة إلا تربية الأسماك.
ويقول المهندس إسماعيل أبو عمر، أحد المتضررين، إن تلك المزارع السمكية قد أقيمت منذ سبعينيات القرن الماضى على الأراضى البور والمرتفعة، والتى لا تغمرها المياه ولا تصلح للصيد الحر وتم استصلاحها وتجهيزها لتربية الأسماك وتسمى بلغة الصيادين "الملق"، موضحا أن هؤلاء الصيادين صرفوا على تلك المزارع كل ما يملكون وعند إنشاء هيئة الثروة السمكية عام 1981 تم تأجيرها من الهيئة بعقود تجدد إلى الآن، ولكن فوجئوا بهذا القرار الظالم بإنهاء العقود على وجه السرعة وخسارة كل ما يملكون ويصبحو عاطلين.
وناشد عرفة أبو عمر، أحد المتضررين الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتدخل لوقف هذا القرار الغير مدروس، موجها ووجه نداءا إلى كل ما يهمه أمر المواطن المصري ومصيره بدءًا من محافظ دمياط ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والأجهزة الرقابية والأمنية وكل المسؤلين أن يوقفوا هذه المهزلة وهذا القرار المتحكم فى مصير 300 آلف مواطن مصرى من محافظة دمياط.
