بالصور.. بحيرة الصيادين بالإسماعيلية تحاصرها الإشغالات.. ونائب: التلوث ضرب الثروة السمكية

تقع بحيرة الصيادين على الشاطئ الغربي من بحيرة التمساح، ويفصلها طريق البلاجات، أو طريق عمارة السياحي، والذي يتضمن عدد من الشواطئ السياحية والأندية، ومساحة البحيرة 2 كيلومتر وبها كورنيش ، أو ممشى يصل عرضة إلى 25 متر بطول البحيرة.

متنفس  للصيادين

وكانت هذه البحيرة متنفس للصيادين بعزبة البهتينى فى مدخل جنوب الإسماعيلية، وتم ردم جزء من البحيرة لإقامة محلات ومنازل من جانب الأهالي عقب ثورة 25 يناير، واستغل الباعة الكورنيش أسوأ إستغلال، حيث أقيمت علية عشرات المحلات، وأنتشر الباعة الجائلون فى كل مكان. 

وفى عام 2012، تم إقتراح مشروع لتطوير الممشى، وإقامة محلات سياحية وأسواق حديثة بتكلفة 5 مليون جنيه، لإستغلال هذه المساحة المهمة، وتوقف المشروع ولم يتم إتخاذ أي إجراء فيه حتى الآن.

عزبة البهتينى

يقول أحمد فتحي من أهالى عزبة البهتينى، إن البحيرة التى كانت يوما ما متنفس لأهالى العزبة من الصيادين، تم منع الصيد فيها لفترة وردم جزء منها لإقامة منازل ومحلات، وعندما تم إنشاء الممشى أو الكورنيش تم إستغلالة أسوء إستغلال، حيث أحتله الباعة الجائلون وأنتشرت  "نصبات الشاي" العشوائية على الرصيف، ومعاكسات الشباب ليلا للمترددين على هذا المكان، دون أي رقابة من المحليات حتى تفاقمت المشكلة وأصبح حلها صعب.

تقنين وضع الشباب

ويشير محمد رشدي معاش بالتربية والتعليم، إلى أن كان هناك مشروع لتطوير البحيرة، والإستفادة منها بشكل أفضل والتخلص من هذه العشوائية للباعة، مع تقنين وضع بعض الشباب الذين يعملون منذ سنوات فى مجالات مختلفة، والسيطرة على حركة البيع داخل الكورنيش مع توفير حماية أمنية للمترددين على البحيرة.

مشروع حضاري

ويطالب محسن عبدالحميد، بإنشاء مشروع حضاري لخدمة مراكب الصيد فى هذه المنطقة، التى تعتبر من المناطق الحيوية فى الإسماعيلية ومدخل سياحي مهم، حيث يمر من هنا عدد كبير من القادمين للإسماعيلية للمصيف وقضاء أيام الصيف  فى القرى السياحية والأندية والشواطئ التى تقع على بحيرة التمساح.

أنشطة تجارية

ويؤكد عبدة رجب من الشباب الذين يعملون فى الكورنيش، على ان هناك حملات متواصلة من الشرطة على المخالفين، ولكنها ليست حلا والحل هو تقنين أوضاع الشباب العاملين بالمنطقة، وبعضنا يحمل أوراق  رسمية وتراخيص لمزاولة انشطة تجارية وهناك محلات تم إنشائها على البحيرة فالإزالة العشوائية ليست حلا، فهناك اسر كاملة تعيش على العمل فى هذه المنطقة، ولا يوجد أماكن بديلة ونحن لسنا ضد القانون ولكن نطالب بروح القانون ومراعاة البعد الأنسانى للشباب.

تطبيق القانون

ومن ناحيتة قال أحمد عبدالباقى رئيس حى أول، والذي تتبعة بحيرة الصيادين، إن الحي يطبق القانون فى الإزالات، وهى ليست على مستوى  بحيرة الصيادين فقط ولكن فى كل مكان بة مخالفات، وهناك مشروع معد للتنفيذ خلال أيام بإزالة كافة التعديات على البحيرة.

وأضاف عبدالباقى أن هناك مشروع لتطوير البحيرة، يتم دراستة حاليا من قبل الجهاز التنفيذى بالمحافظة، لإقامة سوق سمك متطور ومحلات سياحية تحت إشراف المحافظة، وتوفر عدد كبير من فرص العمل للشباب.

ردم جزء من البحيرة

وتابع رئيس حى أول أن ردم جزء من البحيرة، تم عقب أحداث 25 يناير 2011 ، أثناء الإنفلات الأمني وتم تحرير محاضر للمخالفين والمتعديين ، ولم نتأخر عن حماية البحيرة ، وهناك قرارات مهمة سوف يتم إتخاذها قريبا.

سوق سمك متطور

وقال النائب  أشرف عمارة عضو البرلمان عن دائرة الإسماعيلية إن هناك مشروع، تم تقديمه بالفعل للمحافظة، لإقامة سوق سمك متطور على البحيرة وإنشاء عدد من المحلات السياحية، ونتواصل مع اللواء ياسين طاهر  محافظ الإسماعيلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحويل المنطقة بالكامل إلى منطقة حضارية تخدم السياحة فى المحافظة.

وكان اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، سبق وأن تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد لعال، رئيس مجلس النواب، لتقديمه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة بشأن أزمة بحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

وقال عمارة فى طلب الإحاطة، تلوث بحيرة التمساح ناتج عن التخلص من الصرف الصحى والزراعى والصناعى بطريقة بدائية و عشوائية بسبب صرف المياه القادمة من مصرف المحسمة فى مياه البحيرة دون معالجة، بما تحملها من مبيدات وكيماويات وهرمونات في مجرى بحيرة التمساح والتي تعتبر بمثابة المصدر الرئيسي لصيد الأسماك لأهالى الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن رغم أهمية البحيرة لأبناء الإسماعيلية وصيادوها والذى يتجاوز عددهم أكثر من 7 آلاف صياد إلا أن تلوث البحيرة يؤثر بشدة على قدرتها الإنتاجية من الثروة السمكية، فالمياه الملوثة تؤدى إلى نفوق عدد كبير من الأسماك، الأمر الذي أدى إلى تناقص الثروة السمكية وإصابتها بالعديد من الأمراض، ومن ثم نقلها إلى مواطنى المحافظة.

وطالب نائب الإسماعيلية الحكومة بإزالة وغلق كل المصارف التى تقوم بالصرف فى بحيرة التمساح، مشيراً إلى أن أى معالجة تتم الآن ليس منها فائدة على الإطلاق، لأن هناك مصارف تقوم بالصرف بشكل يومى على البحيرة وهذه المصارف متنوعة مابين الصرف الصحى والزراعى، وأى أموال تصرف على البحيرة قبل غلق هذة المصارف وإزالة كل آثار التلوث يعد إهدار للمال العام.

كما أن بحيرة التمساح تعرضت لأعمال تجريف وردم واعتداءات شتى، أدت إلى إنخفاض إنتاجيتها من الاسماك وإنكماش مسطحها المائى، إضافة لتعرضها للصيد الجائر وبعض الانتهاكات، منها إقتطاع جزء من مساحتها لصالح رجال الأعمال لإقامة فيلات على البحيرة مباشرة دون مراعاة لعوامل بيئية أو احترام لقواعد تلزم المسئولين بعدم اختراق حرمة البحيرات، غير أن الشواطئ والأندية المطلة على البحيرة تقوم بصرف مخلفاتها فى البحيرة بصفة دورية.