وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن افتتاح فروع جديدة لمشروع جمعيتى سيكون وفقا للتوزيع الجغرافى وبناءً على احتياجات كل منطقة وليس كما كان يحدث مسبقا، وسيكون وفقا للشروط ومنها أن لا تقل المسافة بين أحد فروع جمعيتى وفرع أخر للسلاسل الغذائية عن 500 متر، وأن يتم افتتاح الفروع فى المناطق الأكثر احتياجًا مما يعنى وجود شبكة منتظمة لتوزيع المنتجات العذائية.
جدير بالذكر، إن عدد المنافذ التى تم افتتاحها والمنافذ قيد التشغيل ضمن المرحلة الأولى من المشروع بنظام القرض "2716 "منفذا، و إجمالى المنافذ المفتتحة و المنافذ قيد التشغيل بنظام التمويل الذاتى (1135) منفذا، أما عن عدد المنافذ المطلوب افتتاحها بالمرحلة الثانية طبقا للخريطة الجغرافية والاحتياجات الفعلية لشركتى الجملة العامة و المصرية على مستوى مراكز محافظات الجمهورية تتراوح من 1200 الى 1300 منفذ مستهدف.
ويعد مشروع جمعيتى أحد مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
ومشروع جمعيتى عبارة عن منافذ مماثلة للمجمعات الاستهلاكية، لشباب الخريجيين توفر الوزارة من خلالها السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواحن للشباب، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
