ويتضمن الجزء الثانى من الحركة، تعيينات رؤساء المحاكم من الفئتين (أ) و (ب)، وكذلك القضاة بالمحاكم الابتدائية، وأيضًا رؤساء النيابة العامة.
وأضاف المصدر لـ"برلمانى، أن الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار يحيى خليفة، تعكف حالياً على مراجعة الحركة تمهيداً لعرضها على المجلس فى اجتماعه بداية الأسبوع المقبل، وتابع: من المتوقع أن يعتمد المجلس الحركة ويصدرها نهاية الأسبوع المقبل.
كان مجلس القضاء الأعلى قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية فى 5 أغسطس الماضى، والتى تضمنت ترقية 24 قاضياً بمحكمة النقض للتعيين فى وظيفة نواب رئيس محكمة النقض، و236 نائباً للرئيس بمحاكم الاستئناف للتعيين فى وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، و58 قاضياً بمحاكم الاستئناف وما يعادلها للتعيين فى وظائف قضاة بمحاكم النقض.
كما تضمنت الحركة ترقية 593 قاضياً بمحاكم الاستئناف للتعيين فى وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، و350 رئيساً من الفئة "أ" بالمحاكم الابتدائية وما يعادلها فى وظائف قضاة بمحاكم الاستئناف وما يعادلها.