وأوضح مشهور، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن عزوف كثير من المزارعين عن زراعته بسبب انقطاع مياه الرى ولجوئهم إلى الرى الارتوازى، وارتفاع سعر الأسمدة والمبيدات، مما يجعل تكلفة زراعة القطن مرتفعة وفى المقابل بيعه خسارة للفلاح، وعلى الرغم من ذلك قام كثير من الفلاحين بزراعه هذا العام على أمل تنفذ الوزارة وعودها برفع سعر الشراء، ولكن الوزارة لم تفى بوعودها.
وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بعمل منظومة سياسات واضحة بخطط مرحلية قابلة للتنفيذ وفق أهداف محددة لتسير عليها، والعمل على استنباط أصناف جديدة ومتوسطة الجودة وإنتاج الزيوت والأعلاف، وميكنة زراعة القطن بهدف تقليل تكليف الإنتاج والتوسع فى زراعة الأقطان، والقيام بعمل دراسات اقتصادية تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها وفقاً لإمكانيات المصانع العاملة وأحجام تصنيعها، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على آليات جيدة فى التسويق ولجوء كثير من الشركات إلى الاستيراد من الخارج.
