بالصور.. "مطروح" تستعيد أراضى الدولة وتسلمها لجهات الولاية بعد إزالة التعديات

استعادت محافظة مطروح، جميع أراضي الدولة من واضعي اليد عليها من المواطنين ورجال الأعمال، بعد إزالة كافة التعديات عليها بالبناء أو استحواذ بعد الأفراد والشركات على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق المختلفة بغرض استصلاحها وزراعتها دون الرجوع إلى جهات الولاية المختصة بالدولة، وتم تسليم الأراضي لجهات الولاية بمحاضر رسمية ومطالبتها بحماية أراضيها.

وفتحت المحافظة، باب تلقي طلبات تقنين الأراضي المقام عليها مباني بغرض السكن والأراضي الزراعية التي بها زراعات مستديمة وجادة، وتلقت إدارات الأملاك بمجالس المدن نحو 3000 طلب لتقنين الأوضاع وتملك الأراضي ممن تنطبق عليهم الشروط.

واستجاب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح،للمطالب الشعبية ومد فترة تلقي طلبات الشراء وتقنين أوضاع حائزي الأراضي لمدة شهرين إضافيين، لتصبح نهاية فترة تلقي الطلبات نهاية شهر يناير المقبل بدلاً من نهاية شهر نوفمبر المقبل، ليتمكن المواطنون من إنهاء إجراءات التقدم لإدارات الأملاك بطلبات التقنين. 

وكشف محافظ مطروح، أن التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة، خلال السنوات الماضية، بلغ 8,6 مليون متر أراضى بناء و 203 ألف و490  فدان  أراضى زراعية وفضاء مخططة للاستصلاح الزراعي، وتمكنت أجهزة المحافظة، خلال الأشهر القليلة الماضية، بإزالة 99,9 % من هذه التعديات، وجارِ تنفيذ النسبة المتبقية 0,1 % بمساحة 41 فدان، حيث تمت إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وتسليمها لجهات الولاية، والتي أخطرت بها المحافظة بنسبة 100%.

وأضاف اللواء علاء أبو زيد، بأنه تمت إزالة التعديات على 180 ألف فدان ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح 1,5 مليون فدان، وتسليمها لشركة الريف المصري، وهي 150 ألف فدان بمنطقة المغَرة و 30 ألف فدان بواحة سيوة.

كما تم إزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى هيئة التنمية الزراعية، في نطاق مدينتي العلمين والضبعة، على مساحة 7490 فدان ومساحة 16 ألف فدان، بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية  وبواسطة لجان مشكلة برئاستها  وبمحاضر تنفيذ موثقة.

 وتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أراضي هيئة التنمية السياحية بالساحل الشمالي  بمنطقة باجوش في نطاق قرية رأس الحكمة على مساحة مليون و100 ألف متر، بحضور مندوب هيئة التنمية السياحية وبمحاضر تنفيذ موثقة.

وشدد  محافظ مطروح، أنه لن يسمح بأي شكل التعدي على أملاك الدولة أو جهات الولاية، فى نطاق المحافظة ، ولن يسمح بالعودة إلى ما قبل قرار رئيس الجمهورية، بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة، حفاظًا عليها وعلى ما هو مخطط من أجل إقامة تنمية حقيقية عليها  لصالح الأجيال القادمة.

 وأهاب محافظ مطروح، بأبناء المحافظة والوافدين إليها، عدم الشروع مستقبلا فى أية إنشاءات على أراضى الدولة بدون ترخيص،  لأنه سيتم إزالتها فوراً، مع استمرار حملات الإزالة بالتعاون مع مديرية أمن مطروح والقوات المسلحة، لسرعة إزالة ما يستجد من تعديات وتنفيذ عقوبات رادعة  بكل الوسائل القانونية والتنفيذية ضد أي متعدى، لما تسببه تلك التعديات من الاستيلاء على أراضى الدولة بغير وجه حق، بالإضافة إلى  العشوائية والإضرار بمظهر المحافظة سياحيًا وحضارياً وصعوبة توصيل البنية التحتية والخدمات للمواطنين، و عدم إتاحة الفرصة لإقامة أى مشروعات تنموية متكاملة عليها.

 ودعا المحافظ  إلى تحمل الجميع المسئولية تجاه مواجهة هذه الظاهرة، كخطوة هامة من أجل توفير رعاية اجتماعية حقيقية للجميع، خاصة وأن الدولة ومحافظة مطروح قد أتاحت الفرصة من خلال القوانين والقرارات، للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم خلال الفترة الماضية مع فتح باب طلبات الشراء، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يسعى جاهدًا لمصلحة الوطن والمواطنين من أجل إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، والعبور بمصر إلى المستقبل عبورًا آمنًا.

وأكد محافظ مطروح، أنه لن يضار أي مواطن في عهد الرئيس السيسي، الذي يحرص دائما على تحقيق مصالح المواطنين والتوجيه بتقديم الحلول الفورية لها، من أجل مصر والمصريين والعبور إلى المستقبل.

من جانبه أصدر مجلس عمد ومشايخ مطروح، بياناً أهاب فيه بجميع أهالي المحافظة، بسرعة التقدم بطلبات الشراء لتقنين أوضاعهم السكنية والزراعية وكافة المنشآت المقامة، بعد موافقة المحافظ، على مد مهلة تقنين الأوضاع 60يوما إضافية تنتهي فى أخر شهر يناير 2018 وهى أخر فرصة لتقديم الطلبات.

وكشف العمدة عبد المنعم إسرافيل السرحاني المتحدث باسم مجلس العمد والمشايخ، أن طلبات تقنين الأوضاع بلغت حوالي 3000 ألاف طلب فقط على مستوى المحافظة، مؤكداً أن الدولة تسير فى اتجاه التنمية والاستقرار سواء للمواطن أو للمشاريع القومية الوطنية، وقد صدرت تعليمات رئاسية، بعدم المساس بأرض الدولة من أي شخص مهما كان، إلا من قنن أوضاعه على ما بحوزته حسب النظم واللوائح الخاصة بذالك.

وأضاف " السرحاني " بأنه على الجميع سرعة التحرك وتقديم طلبات تقنين أوضاعهم، كلا فى مكانه سواء في مركز أو قرية أو نجع، وعدم التهاون والاستهتار فقد تغيرت الأمور ويجب ألا نخسر مثل هذه الفرصة القيمة والحرص على مصلحة الجميع.