حصل "برلمانى" على تفاصيل بشأن حركة جديدة تدشنها قوى سياسية، تحت اسم "حركة التضامن المدنية الديمقراطية"، وهى الامتداد الثانى للحركة المشبوهة "جبهة التضامن للتغير" والتى ضمت بين أعضائها أسماء كانت لا يمكن أن تجلس مع بعضها البعض، إلا أن وقت المصالح الكل يتصالح.
اجتماعات برعاية "حمزة".. وتصدر عمار على حسن فى المواجهة
وصاغ القائمون على "حركة التضامن المدنية الديموقراطية" وثيقة حملت بين بنودها اتهامات مزعومة للنظام الحالى ومؤسسات الدولة، تضمنت عددا من الاقتراحات السياسية التى تخلص فى النهاية لدعم مرشح رئاسى فى انتخابات 2018، يدعمه الموقعون على الوثيقة.
مصادر مطلعة كشفت لـ"اليوم السابع"، عن اشتعال خلافات حادة داخل الحركة قبل الإعلان عنها رسميا فى مؤتمر صحفى، لكن عمار على حسن يقوم بجولات مكوكية لضم العدد الأكبر من القوى السياسية للحركة برعاية رجل الأعمال ممدوح حمزة.
إفلاس سياسى وضجيج بلا طحين
وثيقة الحركة المزمع إعلانها قريبا تشمل 3 محاور رئيسية؛ أولها توجيه انتقادات على المستوى السياسى تزعم عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وعلى المستوى الاقتصادى غياب الرؤية والانحياز للأغنياء على حساب الطبقة والوسطى والفقيرة، وعلى المستوى الاجتماعى تحدثت عن معدلات الفقر والبطالة وانهيار منظومتى التعليم والصحة، كما شملت توجيه انتقادات للمشروعات القومية وتطرقت إلى اتفاق جزيرتى تيران وصنافير، ومياه النيل ـــ بحسب زعم الوثيقة.
الخلافات تضرب الحركة وكلمة السر "مصالحة الإخوان"
وضربت الخلافات الحركة، بسبب أن هناك من يصر داخل الحركة من الموقعين على بنود تلك الوثيقة على ضرورة الإسراع فى تفعيل بنود الوثيقة للحاق بركب الانتخابات الرئاسية القادمة، تمهيدا لدعم مرشح رئاسى بعينه.
المؤسف إنهم لا يجدون غضاضة فى ضم كل الأحزاب والجماعات ومنهم جماعة الإخوان الإرهابية، وهو "فريق رجل الأعمال ممدوح حمزة، وعمرو بد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومحمود السقا، وعمرو الشوبكى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، وشادى الغزالى حرب القيادى السابق بحزب الدستور، وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومثله فى الاجتماعات الناشط السياسى محمد القصاص، والمحامى خالد على ممثلا عن حزب العيش والحرية، والدكتورة كريمة الحفناوى عضو حركة كفاية، وهيثم الحريرى عضو مجلس النواب، والدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسى، وممثلين عن حركات الاشتراكيين الثوريين وحزب التجمع، وحركة 6 إبريل".
نفس الوجوه ونفس الكلام
لكن الفريق الآخر، يرى ضرورة حظر انضمام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والأحزاب الدينية بصفة عامة، والمواليين لنظام مبارك، وعدم التلويح بالمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وعدم الظهور الإعلامى على شاشات الإخوان الفضائية، ومنهم "الدكتور عبد الجليل مصطفى، وصلاح عدلى ممثلا عن الحزب الشيوعى المصرى، والدكتورة فادية مغيث ممثلة عن حركة نساء مع التغيير، ومحمد بهاء الدين شعبان ممثلا أمين عام حزب الاشتراكى المصرى، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور أحمد دراج، وسوزان حرفى، وعمار على حسن".
إنكار دماء الشهداء من أجل التصالح مع الإخوان
واللافت للنظر أن الفريق الأول طالما نادى بسقوط الإخوان ونظامهم الفاشى، ونال شهرته المزعومة من خلال إدعاء مقاومتهم للنظام الإرهابى، ومنهم على سبيل المثال ممدوح حمزة وخالد على وعمرو بدر ومحمود السقا وحازم عبد العظيم وعمرو الشوبكى، لكن تغير الأوضاع بالنسبة لهم أتاح لهم الكيل بمكيالين الآن وتناسوا دماء الشهدا الذين تغنوا بها لسنوات، كل ذلك من أجل فقط تركيع الدولة المصرية حتى وإن كان على حساب استقرار أركانها واللعب بمصير شعبها، كما تزعم عمرو بدر ومحمود السقا فريق التصالح مع الإخوان وتقريب وجهات النظر، وإن استدعت الأمور" التصالح مع الشيطان" ذاته فقط من أجل إسقاط الدولة ونظامها الحاكم، كما أنه دعى إلى تكثيف الظهور الإعلامى على قنوات "الشرق ومكملين ووطن" التابعين للجماعة الإرهابية، كما دعى إلى توجيه السباب للنظام الحاكم من خلال تلك القنوات المشبوهة.
