معديات المنوفية تهدد أرواح الأهالى
يعيش أهالى محافظة المنوفية معاناة بسبب "معديات الموت" النهرية وخاصة مركزى أشمون والسادات والتى تربط بين محافظتى البحيرة والجيزة لأنها تعد وسيلة الانتقال الوحيدة فى عدد من قرى تلك المراكز، حيث يبلغ عدد المعديات بمحافظة المنوفية ما يقرب من 31 معدية على مستوى المحافظة جميعهم بدون تراخيص ولا يوجد بهم الأدوات المفترض أن تكون بكل معدية لحماية الأهالى فى حالة حدوث كارثة وغرق المعدية أو سقوط سيارة بالمياه وهى أدوات الإطفاء فى حالة حدوث حريق فى المعدية، أدوات الإنقاذ فى حالة غرق المعدية، ومعظم المعديات غير صالحة من ناحية الأمن والمتانة.
ومع كل ذلك لن يتدخل مسئولو المحافظة لوضع حل لتلك المشكلة الكبرى وحماية أرواح المواطنين، حيث أصبحت المعديات أسهل طريق للآخرة حيث يبلغ عدد الوفيات منذ عام 2013 وحتى الآن 16 شخصًا وذلك عقب سقوط سيارتين الأولى بمعدية عبد العليم وراح ضحية 13 شخصا والثانية بمعدية أبو عوالى راح ضحيتها 4 أشخاص، ومن أشهر المعديات بالمحافظة معديات عنايات وأبو نشابة بمركز السادات، أبو عوالى، ألو شبك بمركز أشمون، عبد العليم، أم سعاد بمركز السادات بالمحافظة وجزى بمركز منوف.
ويروى إسلام صابر الشنوانى، أن معدية عبد العليم الكائنة على طريق طملاى _ كفر داود أخطر معدية التى تعرض حياة المواطنين للخطورة حيث تقوم بتحميل حمولة زائدة وادى ذلك إلى غرق 12 شخصا بقرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، فى عام 2013 وتتعرض لحياتنا يوميا للخطورة وتعد أسهل طريق للاخرة وكل ذلك بسبب عدم الرقابة على أصحاب تلك المعدية.
وكشف مصدر مسئول بمديرية الرى بالمنوفية أن من أشهر المعديات غير الصالحة للاستخدام وهى معدية محى بقرية الأخماس التابعة لمركز السادات وهى التى تربط بين القرية وقرى مركز منوف، حيث إن تلك المعدية صدر لها قرار وقف وتشميع من قبل الإدارة العامة للنقل النهرى وتأتى معدية قرية جزى التابعة لمركز منوف والتى تربط بين القرية وقرى مركز السادات ومنها قرية الطرانة التابعة لمركز السادات، وصدر لها قرار وقف ولم يتم تنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى حالة تنفيذ قرار يقوم صاحب المعدية بتشغيلها بعد القرار بساعات.
وأضاف المصدر عن عدم وجود أى تراخيص تخص المعديات التى تربط بين محافظة المنوفية ومحافظة البحيرة، وأن المعديات تعمل بالمخالفة للقانون.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أنه يحارب تلك المشكلة منذ توليه المنصب وحتى الآن، وأصدر قرار رقم 21 لسنة 2016 فى 13 من يناير الماضى بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية وكيل وزارة الرى ومدير الملاحة النهرية بالطرق و2 من ضباط من المسطحات المائية وآخرين، للتفتيش على كافة المعديات بدائرة المحافظة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة ومدى مطابقة تلك المعديات لكافة الاشتراطات الفنية، وإعداد تقرير بنتيجة أعمالها فى غضون عشرة أيام من تاريخ إصدار القرار.
وانتهت اللجنة إلى أنه تم فحص 31 معدية بدائرة المحافظة وانتهى تقرير اللجنة إلى عدة ملحوظات تركز معظمها حول عوامل الأمن والسلامة التى يجب توفرها فى المعديات.
وأمر المحافظ بتلافى الملحوظات فورا بكل مدينة بمعرفة رئيس المدينة والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية للتحفظ على أى وحدة نهرية تعمل بالمخالفة للقانون حرصا على الأرواح والممتلكات ووضع الحراسة اللازمة بالمعديات التى يتم إيقافها وتشميعها، لضمان عدم فك الشمع وتشغيلها بالمخالفة للقانون لحين توفيق أوضاعها، على أن تقدم المتابعة بتتبع التقرير بشكل أسبوعى وما تم تلافيه من ملاحظات.
ومن جانبه اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، أن مباحث المسطحات تقوم أسبوعيًا بحملات على المعديات والتأكد من صلاحيتها خوفا على سلامة المواطنين، وتحرير العديد من المحاضر للمعديات المخالفة.
