وأكد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من الضرورى أن يكون هناك دعم تام لـ8 شركات قطاع الأعمال وتحسن موقفها والنظر فى تسعيرة أدويتها، فمن غير المقبول أن يستمر وضع هذه الشركات على هذا المنوال، موضحًا أن مديونيات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام لدى الدولة تبلغ 8 مليارات جنيه، ومن اللازم سرعة جدولتها لسداد مستحقات الشركات ودعمها لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وإنقاذ صناعة الدواء.
وشدد النائب مجدى مرشد، على أنه لابد من تشكيل لجنة تسعير، خاصة بمنتجات شركات الأدوية لقطاع الأعمال العام، بعيدًا عن لجنة التسعير العادية خاصة أن أسعار هذه الأدوية غير مقبولة بالمرة، ولا ترتقى لسعر السوق العالمى .
