وأوضح النائب فى الطلب الذى قدمه إلى الوزير، أن قاطنى هذه المحلات الواقعة خلف سكة حديد طريق المطار مطروح الصحراوى على استعداد تام لدفع المبالغ المطلوبة، مطالبا الوزير بمخاطبة منطقة غرب الدلتا، وسرعة إثبات الحالات وإعداد رسم كروكى على أن تحدد أبعاد القطع وحدود أملاك الهيئة ونوع النشاط لتلك المحلات. وأشار النائب إلى أنه سوف يتواصل مع منطقة غرب الدلتا، من أجل استكمال هذه الإجراءات عقب موافقة الوزير، والبدء فى تقنين أوضاع شاغلى المحلات.
