النائب حسنى حافظ
وأضاف "حافظ" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أنه يرفض مادة العقوبات الواردة فى القانون الجديد المتعلقة بالغرامة والحبس لمخالفى النشر باللغة العربية العامية أو كتابة لغة عربية غير صحيحة فى المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أن جوهر الصحافة هو الاعتماد على اللغة العربية الفصحى ولا يوجد فى كل صحيفة عدد من المصححين وهناك حالات قليلة التى يلجأ فيها الصحفى إلى استخدام اللغة العامية وتكون وفق سياق معين.
يذكر أن مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع الخالدين يستعد لطرح مشروع القانون الذى أعده للعرض على مجلس الوزراء ومن بعده العرض على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ويتكون مشروع القانون من 21 مادة، وتنص المادة (12) على أن تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بتعيين مصححين لغويين مؤهلين يكون عليهم تحرى صحة ما ينشر أو يذاع من الناحية اللغوية، وفيما عدا الأعمال ذات الطابع الأدبى الفنى لا يجوز نشر مقالات أو أخبار أو غيرها باللهجة العامية، وفيما تنص المادة (19) يعاقب كل من يخالف هذه المادة يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتحدد المحكمة للمخالف مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ ما أوجبه النص الذى وقعت مخالفته، فإذا انقضت المهلة ولم يقم بتنفيذ ذلك عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة من شخص معنوى ترفع الدعوى الجنائية على ممثله القانونى وفى هذه الحالة توقع الغرامة دون عقوبة الحبس.
