محمود فوزى - وزير شئون المجالس النيابية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية فى الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها.
جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركى، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركى المصرى مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
وقال فوزى، إن وزير المالية يبلغ مجلس الشيوخ باعتذاره للمجلس عن عدم حضوره جلسة اليوم، نظرا لتواجده خارج البلاد، وأنه يحضر بدلا منه شريف الكيلانى نائب وزير المالية، مشيرا إلى أن الحكومة طلبت 30 دقيقة للتعقيب خاصة أن المداخلات من النواب على قدر كبير من التخصص، وقال إنه يهنىء رئيس مصلحة الجمارك الجديد ويتمنى له التوفيق والسداد فى عمله.
وأضاف أن الموقع الجغرافى المتميز الذى تتميز به مصر يقتضى متابعة التيسيرات فى الإجراءات، موجها الشكر للنائبين أحمد صبيح ومحمد أبو غالى على الطلب والدراسة، مؤكدا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها صدرت من ناس على الأرض عارفة الموضوع وما يتم ويتحدثوا فى الموضوع بشكل عملى وعلمى حقيقى.
وتابع: الموضوع واخد مساحة كبيرة من الحكومة وتكاد تكون الاجتماعات متكررة فيه بنحو أسبوعى، وهناك حرص كبير على التوسع فى التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، واستكمل: "الدول تتسابق فيما بينها فى هذا الأمر، الشحنة الجمركية وحجم التيسيرات واختصار الإجراءات والمدد، عينينا على هذه الدول، ووزارتى الاستثمار والمالية تضع أمامها الإجراءات واختصار الإجراءات بما يؤثر على ترتيب مصر وزيادة تنافسيتها"، مشيدا بالمناقشات التى دارت فى جلستى مجلس الشيوخ على مدار يومين وأنها على قدر كبير جدا من الأهمية.
وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، فى كلمته خلال الجلستة، أن الدولار متاح، قائلا: الحكومة نجحت فى توفير الدولار لا يوجد أى عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفى فى هذا الشأن، كما نفى القبض على كل من يحمل الدولار لقضاء مطالبه، لاسيما فيما يتعلق بالإفراج الجمركى، قائلا: هناك فارق بين وجود الدولار مع المواطنين لقضاء مصالحهم، وبين الإتجار فى النقد الأجنبى خارج الإطار القانونى.
