مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركى المصرى مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
وتضمن التقرير إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركى عن البضائع فى مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركى لتحديد أى تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها .
ويشمل الهدف الرئيسى من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، ما سيسهم فى تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى فى الإجراءات الجمركية. كما يسع التقريى حول الدراسة إلى تحسين بيئة الأعمال فى مصر ودعم النمو الاقتصادى من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وتناولت الدراسة كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركى وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية.
وأكد التقرير أن الهدف النهائى من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس فى تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة فى مجالى الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابى على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم فى تحسين الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأشار ت الدراسة إلى أن مصر التزمت بصفتها عضواً فى منظمة التجارة العالمية، بإجراءات تيسير التجارة المختلفة التى تهدف إلى تبسيط وتسهيل إجراءات التجارة الدولية. وتشكل هذه الالتزامات جزءا من اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية التى أصبحت سارية منذ فبراير 2017.
وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لأنشطة التخليص الجمركى وعمليات الجهات الرقابية التى من شأنها أن تؤثر على زمن الافراج و يشمل ذلك تقييم التأخير المحتمل فى عمليات التخليص الجمركى لكل من الاستيراد والتصدير من خلال التركيز على الموانئ البحرية بالنسبة للواردات والمطارات بالنسبة للصادرات
ووضعت الدراسة نحو 18 توصية لإصلاح النظام الجمركى وتطويره، منها تعزيز كفاءة إجراءات التخليص الجمركى من خلال قبول النسخ الإلكترونية من مستندات الشحن لتسهيل عمليات الإفراج الجمركى بهدف تخليص البضائع بسرعة أكبر، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول فى التحقق من المستندات الأصلية.
وأشارت الدراسة إلى أن التجارة الدولية تتسم بالسرعة والمرونة، ومع تزايد حجم التجارة، فإن استخدام النسخ الإلكترونية للمستندات يمكن أن يقلل من الإجراءات التقليدية التى تعتمد على المستندات الأصلية فقط. هذا التحول يُسهم فى تسريع العمليات الجمركية وتحسين الكفاءة العامة، ومواكبة الجمارك المصرية مع المعايير الدولية مثل مبادرة التجارة اللاورقية الخاصة بمنظمة الجمارك العالمية.
فضلا عن تبسيط شروط ومتطلبات برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد لتشجيع المزيد من الشركات على المشاركة مع تصميم وزيادة فئات متعددة داخل البرنامج تعكس مستويات مختلفة من الامتثال، مما يسمح بتقديم مزايا مخصصة تتناسب مع مستوى التزام كل شركة.
وأوضحت الدراسة أن برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد يعتمد على تعزيز الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص من خلال تقديم مزايا تيسيريه للشركات الملتزمة. ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات بسبب عدم الاستفادة من جميع المميزات وتعقيد وصعوبة فهم المتطلبات الحالية للانضمام إلى البرنامج، مما يحد من مستوى المشاركة ويُمكن أن يُسهم تبسيط هذه المتطلبات وتصنيف الشركات بناءً على مستويات الامتثال فى زيادة جاذبية البرنامج وفعاليته
وأوصت الدراسة بإنشاء ونشر متوسط أوقات الإفراج الجمركى و إجراء دراسات دورية لقياس متوسط أوقات الإفراج الجمركى فى مصر، وتحليل البيانات الناتجة لتحديد الفجوات والتحديات فى الأداء و إصدار تقارير دورية ومنشورات تفصيلية توضح النتائج والتوصيات لتحسين الكفاءة وتقليل زمن الإفراج.
بالإضافة إلى تحقيق التكامل التام لنظام النافذة الواحدة من خلال تحقيق التكامل التام بين مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الرقابية المختلفة من خلال تطوير نظام النافذة الواحدة ويضمن هذا التكامل معالجة ومراجعة البيانات الجمركية، وطلب واصدار موافقات الجهات الرقابية عبر منصة واحدة تجمع جميع الجهات المعنية، مما يؤدى إلى تحسين التنسيق وتقليل ازدواجية الجهود حيث تعمل العديد من الهيئات الرقابية حالياً بشكل مستقل، مما يؤدى إلى زيادة الخطوات المطلوبة، وتأخير فى الإفراج الجمركى، وصعوبات للمستوردين والمصدرين ويخلق بيئة تجارية أكثر مرونة وسلاسة وشفافية
ولفتت الدىاسة إلى أن تطبيق هذا التكامل يسهم فى تأسيس لجان فحص موحدة بين الجمارك وجميع الهيئات الرقابية المعنية، مما يحد من الإجراءات المكررة وازدواجية الجهود، ويجعل العمليات التجارية والجمركية أكثر سلاسة وسرعة.
وطالبت الدراسة بتمديد ساعات العمل فى المراكز الجمركية بهدف زيادة الوقت المتاح لمعالجة الشحنات وتقليل التأخير فى عمليات التخليص الجمركى. يشمل ذلك وضع جداول مناوبات مرنة، زيادة عدد الموظفين خلال فترات الذروة، وإمكانية العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لضمان استمرارية العمليات وتسريع الإفراج عن الشحنات.
ولفتت الدراسة الى ان ساعات العمل المحدودة أحياناً تتسبب فى تراكم المعاملات، مما يؤدى إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف على المستوردين والمصدرين. تمديد ساعات العمل يوفر حلاً عملياً لتخفيف الضغط على النظام الجمركى وتحقيق انسيابية أكبر فى حركة التجارة. ويتوقف العمل الجمركى حوالى ۱۱۳ يومًا سنويًا بسبب أيام الجمعة والعطلات الرسمية، ما يمثل حوالى ۳۰٪ من إجمالى أيام السنة، ويؤثر بشكل كبير على العمليات التجارية وعمليات التخليص الجمركى. تم التنسيق مؤخرًا بين جميع الجهات المعنية فى عمليات التخليص، بالإضافة إلى البنوك، لبدء تشغيل مراكز الإفراج الجمركى وفروع البنوك فى الموانئ طوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة ٤ ٢٠٢٤. كما يوصى بإجراء مراجعة خلال ثلاثة أشهر لضمان التطبيق المتسق من قبل جميع الهيئات، بالإضافة إلى إجراء تحليل عالى المستوى لزمن الإفراج بهدف مراقبة التحسينات ومعالجة أى تحديات محتملة قد تظهر.
هذا إلى جانب تطوير خدمة الأحكام المسبقة لتقديم قرارات ملزمة للتجار بشأن التعريف الجمركى بهدف تقييم السلع قبل استيرادها.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء تقييم للوضع الحالى لتحديد أى عمليات قابلة للتطبيق و فحص التشريعات الحالية لتحديد الأحكام المتعلقة بالحكم المسبق.
كما طالبت بتطبيق مبادرة الإفصاح الطوعى وتتيح هذه الخدمة للمستوردين والمصدرين فرصة الإبلاغ عن الأخطاء أو المخالفات غير المقصودة فى معاملاتهم الجمركية، مما يساعد على تجنب العقوبات الشديدة وتخفيف الأعباء القانونية. كما تُعد خدمة الإفصاح الطوعى واحدة من التوصيات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال الجمركية فى مصر، حيث تدعم بناء الثقة بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجارى، وتسهم فى تعزيز الالتزام الطوعى وتحقيق العدالة الجمركية.
كما أوصت بإطلاق مبادرة برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد الموحد وتهدف إلى تحقيق التكامل بين أعضاء برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد لدى الجمارك وقائمة الجهات البيضاء لدى الهيئات الرقابية. تعتبر هذه الخطوة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون بين الجمارك والهيئات الرقابية، وضمان استفادة الأعضاء من التسهيلات والمزايا التى تقدمها السلطات المختلفة.
ولفتت الدراسة إلى أنه من خلال المراجعة تبين وجود 405 شركة مسجلة فى برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد لدى الجمارك، و513 شركة ضمن القائمة البيضاء للهيئات الرقابية، فى حين أن هناك 13 شركة فقط مشتركة بين القائمتين وهذا التفاوت يؤدى إلى عدم حصول الأعضاء فى كلا البرنامجين على الاستفادة الكاملة من التسهيلات المقدمة، مما يضعف تأثير هذه البرامج فى تعزيز الامتثال وتيسير حركة التجارة. لذلك، يمثل البرنامج الموحد حلاً ضرورياً لتوحيد الجهود وتحقيق تكامل حقيقى يساهم فى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأخيرات، مع توفير بيئة عمل تجارية أكثر شفافية وتنافسية.
وأشارت الدراسة إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التكامل والاعتراف بوضع المشغل الاقتصادى المعتمد (AEO) عبر مصلحة الجمارك المصرية والهيئات الرقابية. سيسهم هذا الاعتراف فى تبسيط الإجراءات الجمركية للتجار الاقتصادى المعتمد عبر مصلحة الجمارك المعتمدين ضمن برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد فى جميع مراحل التخليص الجمركى، من خلال تقليل عمليات التفتيش، تسريع إجراءات التخليص، وضمان معاملة موحدة بين جميع الكيانات المعنية.
بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الإفراج المسبق بهدف تحقيق تحول جذرى فى عملية التخليص الجمركى، حيث يتم الإفراج عن الشحنات فور وصولها إلى الموانئ والمنافذ الجمركية دون الحاجة إلى تأخير . يُعد التنفيذ الكامل للإفراج المسبق ضرورياً لضمان تحسين الكفاءة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يعزز من تنافسية مصر التجارية حالياً، ما يتم تطبيقه هو "التخليص المسبق" بناءً على المادة ۱۹۹ من الفصل الثانى من قانون الجمارك، حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية مسبقاً من جانب الجمارك فقط. ومع ذلك، لا تزال الشحنات والمستندات بحاجة إلى التحقق والمراجعة، وفى حالة مرور الشحنات عبر المسار الأحمر، الذى يمثل ٩٣٪ من إجمالى الشحنات، يتم إخضاعها للتفتيش، بما فى ذلك التفتيش من قبل الهيئات الرقابية ويمكن تحسين هذا الوضع بشكل كبير من خلال تنفيذ مبادرات مثل برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد الموحد لمصر وتكامل النافذة الواحدة ومنظومة المخاطر، حيث تسهم هذه المبادرات فى توحيد المعاملة الجمركية للشحنات وتحسين التعاون بين الجمارك والهيئات الرقابية. وفى نهاية المطاف يؤدى هذا التكامل إلى تحقيق الإفراج المسبق الفعلى، مما يتيح الإفراج الفورى عن الشحنات بمجرد وصولها، ويعزز كفاءة سلسلة الإمداد التجارية فى مصر.
فضلا عن إطلاق مبادرة توافر المعلومات العامة وهى خطوة أساسية لتعزيز الشفافية ودعم المستوردين والمصدرين والمستثمرين وتمكينهم من الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول بيانات التجارة واللوائح الجمركية والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتخليص الجمركى، وحتى تكلفة الخدمات.
ويساعد هذا التوجه فى تعزيز وعى أصحاب المصلحة، وتقليل الأخطاء والتأخيرات الناتجة يسهم عن نقص المعلومات، بالإضافة إلى تحسين الامتثال للقوانين واللوائح.
وطالبت الدراسة بإنشاء نظام ذكى لحساب التعريفة الجمركية يهدف إلى مساعدة المستوردين والمصدرين فى الاستعلام على التعريفة الجمركية للمنتجات ومتطلبات الاستيراد والتصدير بدقة وسهولة. وتسهم الأداة فى تقليل الأخطاء وتسريع التخليص الجمركى، مع تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين. كما تساهم فى توحيد التعريفة الجمركية والإجراءات عبر مختلف المراكز الجمركية
وإطلاق مبادرة التعاون المتبادل وتوحيد الإجراءات للمنافذ الجمركى وتهدف الى إنشاء شبكة إلكترونية متكاملة تربط جميع المنافذ الجمركية فى مصر، مع التركيز على توحيد الإجراءات والنظم الجمركية المطبقة فى مختلف المنافذ. ويضمن هذا التوحيد تنسيقاً فعالاً بين المنافذ، مما يخلق تجربة موحدة للمستوردين والمصدرين ويعزز الكفاءة التشغيلية.
وأشارت الدراسة إلى الافتقار إلى إجراءات موحدة بين المنافذ الجمركية يؤدى إلى تفاوت فى الأداء وتأخير فى عمليات التخليص، وتوحيد الإجراءات والنظم سيزيل الفوارق الحالية ويعزز الشفافية والاتساق فى العمليات الجمركية. تعمل حاليا المنافذ الجمركية بأنظمة مختلفة، فعلى سبيل المثال، تم تطبيق نظام البلوك تشين (CargoX) فى ميناء الإسكندرية، لكنه لم يُفعّل بعد فى ميناء القاهرة الجوى. مثل هذه الاختلافات قد تؤدى إلى اختلاف فى الإجراءات الجمركية، بما فى ذلك التعريفة الجمركية وبالتالى الضرائب والرسوم. إن وجود إجراءات ونظام موحد يمكن أن يساعد المستوردين والمصدرين على اختيار الموانئ للشحن بناءً على الأقرب والأقل تكلفة من حيث رسوم الشحن.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إطلاق مبادرة تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتعمل على دمج منظومة المخاطر الخاصة بمصلحة الجمارك المصرية مع أنظمة المخاطر الخاصة بالجهات المعنية، مما يسهل عمليات الإفراج الجمركى ويعزز التنسيق بين جميع الجهات المعنية.
ويعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من التحديات التى تواجه المستوردين والمصدرين. كما يهدف هذا التكامل إلى ضمان معالجة موحدة ودقيقة للمخاطر، وزيادة الامتثال الجمركى، وتوحيد التسهيلات المقدمة للمستوردين والمصدرين الموثوقين مثل الحاصلين على شهادة المشغل الاقتصادى المعتمد أو المدرجين ضمن قائمة ال White List الخاصة بالجهات الرقابية.
وطالبت الدراسة بإطلاق مبادرة لتفتيش الافتراضى (عن بعد)، وتهدف إلى تطبيق تقنيات حديثة تمكن مسؤولى مصلحة الجمارك والجهات الرقابية ولجان الفحص المشتركة من فحص وتقييم البضائع والشحنات والمستندات عن بعد دون الحاجة إلى التواجد الفعلى فى مواقع التفتيش. يعتمد التفتيش الافتراضى على التكنولوجيا مثل الكاميرات عالية الدقة وأجهزة الاستشعار، والتطبيقات الذكية لتسهيل عملية التفتيش وتحقيق الكفاءة والشفافية.
وذكرت الدراسة أن عمليات التفتيش التقليدية تعتمد على الحضور الميدانى، ما يؤدى إلى تأخير فى بعض الأحيان بسبب محدودية الموارد أو القيود الزمنية. ويضمن التفتيش الافتراضى استمرار عمليات الفحص بكفاءة أعلى ومرونة أكبر، خاصة فى الحالات الطارئة أو عندما تكون المسافات بين المواقع الجغرافية كبيرة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إطلاق مبادرة التعاون الجمركى الدولى، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والوكالات الحكومية الدولية الأخرى لتبادل البيانات والمعلومات بشكل فعال لمكافحة التجارة غير المشروعة، بما فى ذلك تهريب البضائع، والغش التجارى، والجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية، من خلال مشاركة بيانات دقيقة وفى الوقت المناسب مع الشركاء الدوليين.
وطالبت الدراسة بتطبيق نظام التتبع الذكى من خلال تطبيق تقنيات متقدمة مثل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتقنية التعرف على الترددات اللاسلكية (RFID) لتتبع موقع البضائع والشحنات فى الوقت الفعلى بحيث يتيح النظام للمستوردين والمصدرين والجهات المعنية الوصول إلى بيانات دقيقة وفورية حول حالة الشحنات وموقعها أثناء عملية النقل والتخليص الجمركى. . WCO
فضلا عن تطوير وتحسين الكفاءات البشرية فى الجمارك من خلال تحديث الهيكل التنظيمى ليشمل وحدات متخصصة تركز على الابتكار وتقديم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات ومهارات الموظفين، وتعزيز الإبداع عبر إنشاء وحدات مختصة للابتكار مع توفير مكافآت وحوافز لتشجيع الأفكار الجديدة. بالإضافة إلى ذلك و ربط الحوافز باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك لتحسين أداء الموظفين تحقيق الكفاءة التشغيليةوتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتعزيز دور هيئة تنمية الصادرات من خلال تبسيط الإجراءات بهدف زيادة حجم الصادرات الوطنية.
