أزمة حقيقية يعيشها أكثر من نصف مليون مواطن بقرى مركز طوخ بالقليوبية بسبب أزمة مكامير الفحم التى يعانى منها الاهالى من انتشار الأمراض والسرطانات منذ أكثر من 50 عاما بسبب هذه الأزمة التى تسببت فى تدمير الأخضر واليابس بالمنطقة وأدت الى تبوير آلاف الأفدنة من أجود أنواع الأراضى الزراعية بالدلتا بسبب دخان المكامير .
وطول تلك الفترة يعيش الأهالى بين مطرقة أصحاب المكامير وسندان فساد المحليات والمحسوبية.
وظن الآهالى أن مشكلتهم مع مكامير الفحم قد تم حلها خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء الاخير رقم 2914 لسنة 2016 و ينص القرار على منع تشغيل تلك المكامير التى تعمل بطريقة عشوائية الا بعد تطويرها لتعمل بطريقة علمية تمت الموافقة عليها لكى لا تضر بالانسان ولا بالبيئة المحيطة به .
وما أن أصبحت السماء صافية من الأدخنة والغازات الس
امة التى كانت تنبعث منها إلا وأطل عليهم الفساد والمحسوبية مرة أخرى من قبل صغار الموظفين المتواطئين، مع أصحاب الكاميرا فمنهم من تربطهم بهم علاقات ومصالح أوصلة قرابة حسب تأكيد الاهالى حيث تظهر المجاملات فى تنفيذ قرار رئيس الوزراء وقد أصر الموظفين على الضرب بالقرار عرض الحائط مما يعد تحديا للقانون ولسلطات انفاذه.
وأكد الأهالى أن منازلهم حاصلة على التراخيص اللازمة لإنشائها بعكس ما أكده المسئولون باللجنة المشكلة لبحث توفيق أوضاع تلك المكامير أن منازلهم مخالفة وهذه كارثة أخرى فإن كانت مخالفة فلماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها؟ و لماذا تم تركها كل هذه السنوات دون تنفيذ القانون عليها؟.
من جانبه أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية أن مشكلة مكامير الفحم موجودة منذ أكثر من 50عاما وكانت تعمل بشكل عشوائى وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف عمل المكامير وتشكيل لجان لتطويرها نجحت فعلا محافظة القليوبية فى إيقاف عمل المكامير وتم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لتطوير المكامير وفق شروط وضوابط.
وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأى تجاوز فى هذه الشروط لأن صحة المواطن خط أحمر.
ومن جانبه، أكد محمد خيرى رئيس مدينة طوخ أن عملية تطوير المكامير ليس لمجلس المدينة دخل بها فهى تتم عن طريق لجنة مشكلة من المحافظة ووزارة البيئة للإشراف على عملية التطوير.
وأكد أن مجلس المدينة نجح فى تنفيذ تعليمات اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بوقف عمل المكامير نهائيا حتى تتم عملية التطوير.