النقاب
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، السبت، إن القاضى باباك بارين، علق الجزء الخاص بحظر إرتداء غطاء الوجه، لحين وضع الحكومة إرشادات بشأن كيفية تطبيق القانون وكيفية وضع إستثناءات، وإعتبرت الصحيفة القرار انتصارا لجماعات الحقوق المدنية الذين رأوا القانون غير دستوى وتمييزى ضد النساء المسلمات.
القانون الذى تم تمريره، أكتوبر الماضى، يشمل جميع المواطنين، بدءا من المعلمين والطلاب حتى موظفى المستشفيات ومسئولى الشرطة وسائقى المواصلات العامة ومستخدميها، وبينما لم يذكر القانون أى أصحاب ديانة بعينهم، إلا أن الجدل أثير بشأن النقاب، الذى ترتديه أقلية من النساء المسلمات.
