"برلمانى" استمع لشكوى أصحاب المصانع الذين طالبوا بتجديد تراخيص صرف حصة السولار لتشغيل المصانع..
قال أحمد حسن أحمد صاحب مصنع لإنتاج خشب الكونتر بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة: "سبق أن تم استخراج تصريح من مديرية التموين بدمياط منذ عدة سنوات لصرف حصة شهرية من السولار لتشغيل المعدات والآلات التى تعمل بالسولار داخل المصنع وهو تصريح يتم تجديده كل ستة أشهر إلا أننا فوجئنا هذه المرة برفض مدير عام التموين بدمياط الحالى تجديد التصريح وبالتالى رفض توفير حصة سولار للمصانع".
وأضاف أحمد الحداد المحامى والمستشار القانونى لأحد المصانع أنه ذهب لمدير المواد البترولية بمديرية التموين بدمياط لتجديد تصريح الحصول على حصة السولار للمصنع من محطة تموين السيارات بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بالسعر الرسمى إلا أن مدير المواد البترولية رفض وعرض الموضوع على المهندس سمير عثمان مدير عام التموين بدمياط، والذى أعلن رفضه تجديد التصريح ، وطلب أن نحصل على كميات السولار اللازمة لتشغيل مصانعنا عن طريق الجراكن ، وهو أمر مخالف للتعليمات، متابعا: "عندما توجهنا إلى رئيس مباحث تموين دمياط رفض رفضا تاما التعامل بالجراكن وأكد على تحرير محاضر تهريب سولار فى حالة ضبط اى جركن معبأ مواد بترولية".
وقال هانى أبو عطية رئيس مجلس إدارة أحد المصانع: "إذا لم يتدخل الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط لإيجاد حل لهذه المشكلة سنضطر لإغلاق المصانع وتوقف الإنتاج وتسريح العمالة"، مضيفا أنه لابد من توفير حل بديل أو الحصول على موافقة وزير التموين الدكتور على مصيلحى لإنقاذ هذه المصانع من التوقف.
وقال سمير عثمان مدير عام تموين دمياط لـ"برلمانى" إن منح تصاريح لأصحاب هذه المصانع كانت له ظروف محددة وهى فترة وجود أزمة فى السولار ولكن الآن الوضع أصبح مستقرا وليس هناك أى أزمة فى المواد البترولية.
ولا يجوز منح هذه المصانع تصاريح حصول على حصة سولار فى الوقت الذى لا يوجد فى المنطقة الصناعية سوى محطتين للوقود أحداهما مغلقة وتخضع للتطوير والأخرى لا تكفى جميع الاحتياجات
وأشار عثمان أن هذه المصانع لم تقدم ما يفيد بان بها المصانع بها معدات تحتاج كميات من السولار وما هى الكميات المطلوبة تحديدا.
هانى ابو عطية