مجلس النواب - أرشيفية
أصدر المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، "دليل النواب لتحسين مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر"، لأعضاء مجلس النواب بصفة عامة ولأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ليقدم صورة متكاملة عن وضع القطاع وأبرز مكوناته وأهم التحديات التى تواجهه.
وأوضح المركز فى بيان له، إن هذا الدليل يساعد فى صياغة رؤية واقعية لمستقبل هذا القطاع الحيوى، وهو ما سيعود نفعه بلا شك على قطاعات واسعة من المواطنين ورواد الأعمال، ويدر مزيدا من الدخل للدولة، ويرفع معدل نمو الاقتصاد الوطنى.
وينقسم هذا الدليل إلى 6 فصول حيث يتناول فى بدايته مصطلح المشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء التعريف القانونى لها، تعريفات البنك المركزى أو تعريف وزارة التجارة والصناعة والمشاكل فى هذه التعريفات المطروحة.
كما يتناول أحد أكبر التحديات التى تواجه الباحثين والدارسين لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة، و هى فجوة المعلومات حتى مع جهود جهاز التعبئة العامة والاحصاء إلا أن حصر أغلب المنشآت الأقتصادية يعود لعام 2013، مما لا يعطى صورة واقعية عن المشهد الحالى لهذا القطاع.
ويذكر الدليل الجهات المتعددة التى تقدم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء حكومية مثل جهاز تنمية المشروعات أو غير حكومية كالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتى تعتبر المصدر الرئيسى للتمويل فى مصر.
بالإضافة للخدمات المالية، يهتم الدليل أيضا بعرض الخدمات الغير مالية و صور الدعم الفنى المقدم للمشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء تدريبات، استشارات، خدمات تسويقية أو حاضنات أعمال.
ويلقى دليل النواب الذى أصدره المركز المصرى الضوء على المشكلات، التى تعانى منها المشروعات الصغيرة و المتوسطة التى تحد من القدرة على تنميتها و تطويرها، و منها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار و السوق و القدرات الإدارية و التنظيمية للقائمين على هذة المشروعات.
ثم يختم الدليل بعرض لأهم التنظيمات و الأتحادات التى تجمع المشروعات الصغيرة و تناصرها.
