المركز المصرى لدراسات السياسات العامة يعد قراءة لمشروع قانون الإعلام والصحافة

انتهى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، من إعداد قراءة لقانون الصحافة والإعلام قبل عرضه على مجلس النواب، وينقسم مشروع القانون إلى 10 أبواب يناقش منها المركز أبرز 6 أبواب بالتفصيل، وهو أول قانون يجمع فى التنظيم بين الصحافة والإعلام.

وأشارت القراءة إلى أن هذا المشروع جاء بعد العمل بقانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 و الذى نظم هذه المهنة لما يقرب من 20 عام، بالإضافة إلى بعض القوانين الأخرى مثل القانون 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة الصحفيين وغيرهم.

وشارك فى صياغة هذا المشروع اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التى يرأسها وزير التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة، كما ضمت اللجنة أعضاء من المجلس الأعلى للصحافة منهم نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان، ووفد من نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين "تحت الإنشاء".

وأكد المركز أن الحكومة صدقت على القانون إبان أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه فى ظل الفترة الحالية التى تتعرض فيها حرية الرأى والتعبير إلى تعديات وتقليص وما يثيره ذلك من أزمات عدة جعلت إصدار مثل هذا التشريع ضرورة يقتضيها الوضع القائم لحماية تلك الحريات، إذ يفترض أن يكون هذا هو الدور المنوط به هذا القانون.