وقال "أ . ال"، أحد أطفال الدار، أنه وزملائه فوجئوا بتحميل مئات القطع من الملابس الخاصة بالدار داخل سيارة نصف نقل لبيعها، مضيفا أنه على الفور قام وباقى أطفال الدار باعادة الملابس كما هى داخل المخزن .
وأكد "ر . س"، طفل آخر بالدار، ل"برلمانى"، أنه حضرت سيارة نصف نقل وقامت بتحميل ملابس جديدة، وبتدخلنا قالت لنا المهندسة هالة عبد المجيد، رئيس مجلس ادارة الجمعية، "ليس لكم دخل في ذلك"، موضحه أنها دائماً تقوم بتهديدنا أنها ستقوم بتطردنا من الدار .
وأشار إلى أنها أيضاً تقوم بتهديد بعض الموظفين الذين يتضامنون معنا ولذلك نحن نطالب برحيلها، وإذا كانت هى دائمة القول بأنها لا تتقاضى راتب من هذا المكان، فلما إصرارها على البقاء فيه ونحن ليس لنا رغبة بوجودها فيه .
وأوضحت الدكتورة سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد، أنها فور علمها بالواقعة شكلت لجنة من المديرية، بجانب فريق التدخل السريع، وتم إعادة الملابس إلى مخزن الدار كما كانت لحين التحقيق فى الواقعة .
وأكدت "حبيش" فى تصريحها الخاص مع "برلمانى"، أنها سيتم التحقيق فى الواقعة غدا الأحد، وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية لذلك، وإعداد تقرير كامل بالواقعة وما حدث فيها، مشيره إلى أن الدار وما فيها ملك للأطفال بداخلها وليست ملكاً لأشخاص .
وفى لقاء "برلمانى"، مع المهندسة هالة عبد المجيد، رئيس مجلس ادارة الجمعية،أفادت أن ما حدث فى هذه الواقعة هو سوء فهم لبعض الناس الموجودين بالدار، حيث أننا إتخذنا جميع الاجراءات القانونية حيال بيع هذه الملابس الراكدة .
وأوضحت، أنه قد تقدمت أمينة المخزن بمذكرة تفيد بوجود ملابس راكده "غير مستخدمة، ومعرضه للتلف والهلاك، وبناءاً عليه تم إتخاذ قرار من قبل مجلس الإدارة بإتخاذ جميع الاجراءات القانونية تمهيداً لبيع الأصناف غير المرغوب بوجودها لأطفال الدار .
وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر لمجلس الإدارة ينص على تشكيل لجان وإتخاذ قرار ببيع الأصناف الراكدة وفقاً لتقرير اللجان المُشكلة، وبالفعل تم إستقبال عدد من عروض الأسعار لبيع الكمية المحددة، واتفق المجلس على أحد الأسعار المُقدم من قبل أحد التجار .
واستكملت: "فوجئت بترويج أرقام مغلوطة بين الأطفال بأسعار وكميات مخالفة للحقيقة، وتم إعادة الملابس إلى المخزن الخاص بالدار وتشميعه من قبل مديرية التضامن الإجتماعى لحين إجراء تحقيق غدا .