تستعد محافظة بورسعيد لتطبيق تجربة التأمين الصحى الشامل لأبناء المحافظة، وذلك فور إقرار القانون، وهذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات فى مقدمتها هل المنظومة الصحية بالمحافظة مهيأة لذلك؟، والقدرة الاستيعابية؟ والمستشفيات الصحية والوحدات والتخصصات وكيفية التغلب على أزمة نقص العنصر البشرى؟.
من جانبها تستعد لجنة الصحة بمجلس النواب لتنظيم زيارة للمحافظة للوقوف على المنظومة ناك، بينما يرى نواب المحافظة أن المنظومة مهيأة بنسبة 80% فى الوقت الراهن وهناك خطة لوصولها 100% قبل البدء فى التطبيق.
وفى هذا الإطار قال النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه فور إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل ستنظم اللجنة زيارة لمحافظة بورسعيد وهى أولى المحافظات التى سيتم تطبيق القانون عليها، وذلك للإطلاع على المنظومة الصحية بالمحافظة ومدى استعدادها لتطبيق النظام الجديد.
وأوضح أبوزيد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون تم الانتهاء من مناقشته فى اللجنة ومن المتوقع نزوله القاعة العامة خلال أيام، وبعد اقراراه هناك مدة زمنية 6 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية وخلال هذه المدة سيتم إعادة هيكلة المنظومة الصحية فى محافظة بورسعيد بالكامل وذلك لتلاشى أية عقبات من الممكن أن تواجه المواطنين فور البدء فى التطبيق ومن المتوقع أن يتم التطبيق فى يونيو 2018.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه كان يتمنى أن يتم تعميم القانون على جميع محافظات الجمهورية فى فترة زمنية لا تتعدى ثمان سنوات وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى لجميع المواطنين، منتقدا تطبيقه على 15 عاما كما ورد فى مشروع القانون، متابعا: العقبة فى الموارد اقترحت العديد من المقترحات التى من خلالها توفير موارد لسرعة تعميم المشروع ومنها ضريبة على الثروة، تحصيل من 5 إلى 10% من الصناديق الخاصة لمدة ثلاث سنوات فقط، وهذا كله بهدف سرعة التعميم.
ومن جانبه قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعضو البرلمان بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة مهيأة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بنسبة 80%، وذلك لتمتعها ببنية تحتية مميزة وهذا ما جعلها اول محافظة سيتم بدء تعميم المنظومة بها.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن هناك بعض خطة تهدف إلى النهوض بمنظومة الصحة بشكل عام فى المحافظة من خلال إنشاء عدد من المستشفيات والمراكز الطبية بالإضافة إلى الوحدات الصحية هذا كله من اجل النهوض بالمنظومة على اعلى مستوى وتصبح جاهزة للتطبيق فى أى وقت.
النائب محمود حسين عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد
وفى ذات السياق قال النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، أن المحافظة شهدت خلال السنوات السابقة اهتمام غير عادى من قبل النواب بالمنظومة الصحية وهذا ما جعلها مؤهلة لأن تكون اول محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، وفى حقيقة الأمر أنها كانت مرشحة لأن تكون المحافظة الثالثة التى يتم تطبيق المنظومة عليها.
وأوضح حسين، أن هناك خطة تهدف للنهوض بالوضع الصحى بالمحافظة تم وضعها منذ عامين وهناك استجابة من قبل التنفيذيين حيث تم التركيز على الوحدات الصحية وإنشاء عدد من المستشفيات المتخصصة فى علاج الامراض المزمنة، منها على سبيل المثال الأورام والتى كان يتم علاج المرضى خارج المحافظة وبفضل الجهود فى هذا الإطار تم عمل مستشفيات لعلاج مرضى الأورام بالمحافظة.
وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد التغلب على أزمة نقص بعض التخصصات، متوقعا بان يتم التغلب على هذا الأمر بشكل نهائى فور الانتهاء من خطة التطوير لباقى المستشفيات وإنشاء عدد جديد منها.
وأيده النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب عن المحافظة أيضا، الذى أكد أن البنية التحتية المتعلقة بالمنظومة الصحية بالمحافظة مهيأة بنسبة 80% لاستقبال مشروع التأمين الصحى الشامل، مشيدا بالجهود المبذولة فى هذا الإطار.
وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة بورسعيد، أن هناك عجزا بعض الشىء فى عدد من التخصصات بجانب العنصر البشرى والمستلزمات الطبية ولكن على الرغم من ذلك فإن المنظومة الصحية بالمحافظة مهيأة وفى خلال وقت صغير سيتم تجاوز كل هذه العقبات البسيطة وبالتالى فان المحافظة جاهزة لتطبيق المنظومة الصحية الجديدة.