المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
يعتبر القرار 1562 لسنة 2017 والصادر من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بشأن قيود الارتفاعات بالمحافظة واحدا من أهم القرارات التى ستعمل على حل أزمة الارتفاع الجنونى للعقارات بالمحافظة، وخاصة بعد أن استمرت الأزمة لثلاث سنوات بعد أن تم تقييد الارتفاعات ارضى ودورين فى بعض المناطق وحتى أرضى و7 فى مناطق أخرى.
ما القرار السابق الذى قيد الارتفاعات فى أسيوط لمدة 3 سنوات؟
كان القرار السابق ضمن اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 م،والذى صدر بناء عليها قرار وزارة الاسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمنا الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتى تنص على أن ارتفاعات المبانى تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقا لخريطة قيود الارتفاعات ويختلف من منطقة، وأخرى أمرا تسبب فى ارتفاع الاسعار بشكل جنونى فى كافة أنواع العقارات.
كيف أثر القرار السابق بتقييد الارتفاعات فى أسيوط على أسعار العقارات؟
كان القرار السابق بشأن تقييد الارتفاعات وتحديده بأرضى ودورين فى بعض المناطق وأرضى وسبعة فى مناطق أخرى، وألا يزيد الارتفاعات فى أى منطقة عن السابق ذكره من حيث الأدوار له تأثيرا سلبيا كبيرا على المواطن حيث زادت أسعار الاراضى والشقق السكنية زيادة مفرطة لا يتحملها المواطن فى محافظة أسيوط، وتبعه زيادة كبيرة فى الايجارات الخاصة بالوحدات السكنية حتى أن بعض المناطق وصل الايجار فى بعض المناطق إلى 5000 جنيه فى بعض الوحدات السكنية وزادت المشاكل بين المواطنين واتحادات الملاك بعد أن تم شراء مساحات لبنائها أبراج عن طريق المساهمة بين مجموعة من الشركاء وفوجئوا بعد ذلك بتحديد الارتفاعات بدورين فقط أو ثلاثة.
ما تقييم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط للقرار؟
أكد محافظ أسيوط على أهمية القرار رقم 1562 لسنة 2017 والذى سيعمل على حل أزمة قيود الارتفاعات فى المبانى السكنية داخل مدينة أسيوط والتى تسببت فى الارتفاع الكبير لاسعار الوحدات السكنية بشكل عام داخل الحيز العمرانى بمدينة أسيوط نتيجة تحديد ارتفاعات المبانى لدورين وسبعة أدوار طبقا للمخطط الاستراتيجى للمحافظة، وقال محافظ أسيوط خلال الاجتماع أن قيود الارتفاعات كانت تضم 7 مناطق بمدينة أسيوط بارتفاعات تبدأ من صفر وحتى 21 متر وهو أقصى ارتفاع وفقا للقرارات المنظمة وكانت الشكاوى من هذه القيود كثيرة جدا وحاولنا العمل على حل هذه المشكلة التى تسببت فى ارتفاعات كبيرة فى الاسعار الخاصة بالوحدات السكنية والايجارات فى مدينة أسيوط وتوصلنا إلى حلول مرضية فى هذا الشأن للقضاء على هذه المشكلة تماما وفق القانون.
وطالب محافظ أسيوط المستثمرين وملاك الاراضى بسرعة المساهمة فى تحصيل المبالغ اللازمة لذمة الاستثناء من قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجى الصادر بقرار رقم 701 لعام 2014
ما الغرامات التى ستقرر على المتأخرين فى سداد المبالغ اللازمة لذمة الاستثناء؟
قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أن التأخير فى تحصيل الرسوم المقررة ليس من صالح فك قيود الارتفاعات مؤكدا انه حال صدور القرار فستكون هناك غرامات على من لم يقم بسداد القيم المطلوبة منه لذمة الارتفاعات تصل إلى 25 % مطالبا بضرورة التعاون فى هذا الامر لما فيه صالح المالك ،والدولة
كيف سيتم حساب المبالغ المطلوب دفعها فى القرار الجديد؟
تضمن القرار الجديد فى مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة فى حدود حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط بالكامل على أن تستثنى من ذلك مناطق الملك، والطحان ونزلة عبدالله، والبيسرى، والوليدية، والمجاهدين، وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والأربعين وحوض الربع ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة.
لماذا تباينت واختلفت المبالغ المقررة على المتر المسطح من مكان لآخر؟
اختلفت المبالغ المقررة فى القرار الجديد الخاص بقيود الارتفاعات من مكان لآخر فبدأ بـ450 جنيها فى المناطق الأقل سعرا من حيث سعر الوحدة السكنية والعقار مثل الاربعين والاربعين الجديدة والمعلمين بينما زاد سعر المتر المسطح فى المناطق التى يوجد عليها إقبالا فى البيع والشراء وتزداد فيه أسعار الاراضى والوحدات السكنية.
