السويس – محمد عوض
قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، إن مطالب العمال المعتصمين بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، تحتاج لتدخل تشريعى لتعديل قانون الهيئة، وفى الوقت نفسه تحتاج خطوات لتنمية إيرادات الهيئة.
ويعتصم عاملون بترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس، لليوم الثامن داخل الشركة؛ للمطالبة بإدراجهم بالكادر الوظيفى لهيئة قناة السويس وزيادة نسبتهم من أرباح الشركة.
وكان النواب، طلعت خليل وعبد الحميد كمال وطارق متولى، أعضاء مجلس النواب، قد التقوا بالعمال بمقر اعتصامهم لمناقشة مطالبهم لرفعها بمذكرة لرئيس هيئة قناة السويس.
وأضاف خليل فى اتصال هاتفى بـ"برلمانى"، مطالبًا "الشركات تحتاج لتدخل تشريعى، وهو ما نسعى إليه، ولكن فى الوقت نفسه تحتاج هذه الشركات إلى إيرادات قوية ليحصل عمالها على مميزات العمل فى هيئة قناة السويس".
وقال "العمال معذورين لأنهم يقومون بمهام خاصة بهيئة قناة السويس، ولكن إيرادات شركاتهم لا تتساوى مع الهيئة، وبالتالى لا تمنحهم امتيازات متساوية، برغم من أن هذه الشركات تمتلك عمالة مدربة جيدًا وورش وإمكانيات مادية قوية تؤهلها للمشاركة فى مشروعات كبرى.
