والمتهمون الصادر قرار بإحالتهم للمحاكمة هم: "حنان. ح. ع " مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظة السويس و" دينا. ح. أ " و" د. ح. أ " و". أ. م " و" أ. أم " و" أ . ع".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى تم إحالة المتهمين بها للمحاكمة، عن تفاصيل قيام المسئولة بالإسكان الاجتماعى بالاستعانة بأفراد عائلتها ومن بينهم بناتها، من أجل الاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية من الشباب ووصلت المبالغ المستولى عليها إلى 4 ملايين جنيه كانت فى خزينة المحافظة.
وأكد مصدر قانونى وثيق الصلة، أن "حنان. ح. ع" مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظة السويس هى الوحيدة بالقضية التى تم إحالتها وهى محبوسة على ذمة التحقيقات، لأن ابنتيها وزوج ابنتها واثنين من أقاربها المتهمين بالقضية قاموا بسداد المبالغ الذين قاموا هم بالاستيلاء عليها، وصدر قرار من النيابة بالإفراج عنهم ولكنهم متهمين بالقضية وتم إحالتهم للمحاكمة وسيحضرون جلسات المحاكمة، أما المتهمة الأولى بالقضية فلم تسدد الأموال التى استولت عليها وتم إحالتها للمحاكمة محبوسة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس مع "أ. م" مساعد المدير الإدارى لمستشفيى السويس العام و" أ. ع " موظف بالمركز الطبى للبترول بالسويس، من المتهمين بالمشاركة ومساعدة مسئولة الإسكان الاجتماعى فى الاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية، عن أن مسئولة حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى التابع لديوان عام محافظة السويس استعانت بهم بسبب أنهم من عائلتها للاستيلاء على 4 ملايين جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية.
كما كشفت التحقيقات، عن عقلية مسئوله الإسكان الشيطانية وقدرتها على السيطرة على اقاربها وابنتيها وزوج ابنتها لكى يساعدوها فى الاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية الذى كان حلما حاجزى الوحدات هو الحصول على شقة سكنيه فقط من محافظة السويس، والتى دمرت المسئولة بالإسكان أحلامهم بسبب رغبتها فى جمع المال.
وأوضحت التحريات الصادرة من أجهزة أمنية بالسويس، والتى ضمت لتحقيقات النيابة العامة، أن مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادى لم تكتف فقط بالاستعانة بابنتيها وزوج ابنتها للاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية، وقامت أيضا بالاستعانة بأقارب لها هم " أ. م " مساعد المدير الإدارى لمستشفى السويس العام و" أ. ع " موظف بالمركز الطبى للبترول من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق تزوير التوكيلات وخطابات بنكية.
وأكدت التحقيقات، على أن المتهمة مسئوله الإسكان كانت حريصة على اختيار أقاربها للاستعانة بهم للاستيلاء على الأموال، مستغلة منصبها بديوان عام محافظة السويس من خلال تزوير توكيلات خاصة تسمح لأقاربها بسحب أموال حاجزى الوحدات السكنية، والتى استغلت موقعها بالإسكان التى تقوم من خلاله بمراجعة التوكيلات المقدمة للإسكان لسحب الأموال ثم تقوم بإصدار شيكات لأقاربها يحصلون من خلاله على الأموال من أحد البنوك بمحافظة السويس وتتقاسم معهم المال.
وقامت النيابة العامة بمواجهة المتهمين الجدد بالقضية بعد القبض عليهم بالتسجيلات والوثائق وتحريات الرقابة الإدارية بالسويس التى تؤكد قيامهم بمشاركة المتهمة الأولى بالقضية مسئولة الإسكان فى الاستيلاء على الأموال، ثم أصدرت النيابة بعد مواجهه المتهمين قرار بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ومن جانبها، اعترفت المتهمة " حنان. ح. ع " مراجع أول الحسابات، باستيلائها على الأموال وتزوير واصطناع طلبات استرداد المبالغ المالية السابق دفعها بمعرفة مواطنى المحافظة كمقدم لحجز وحدات إسكان مشروع الزواج الحديث، مضيفة: "بعد وفاة زوجى أصبحت المسئولة وحدى عن بناتى الإثنين، وتعرضت لظروف مادية صعبة خلال الفترة الماضية ويعلم أفراد أسرتى وأقاربى ما تعرضت له".
واعترفت المتهمة، أنها قامت بشراء ماكينة الماسح الضوئى ألوان ماركة HP المستخدمة فى أعمال التزوير، ونقلتها إلى شقة ابنتها المتزوجة، مؤكدة خلال التحقيقات، على أن ابنتيها ليس لهما أى علاقة بالقضية ولم يتعاونا معها فى تزوير المستندات.
وأشارت المتهمة، أنها لم تتخيل أنه يوجد أحد أو أى جهة تقوم بمراقبتها خلال الأشهر الماضية، خاصة أنه لا يوجد أحد يعلم فى عملها بديوان عام المحافظة أى شيء عن نشاطها فى الاستيلاء على أموال حاجزى الوحدات السكنية، معترفة أنها استغلت طول فترات حجز الوحدات السكنية الخاصة بالزواج الحديث، ولذلك كانت على يقين أنه لا يوجد أحد سوف يسال عن أموال حجز الوحدات السكنية خلال فترة قريبة، مما سمح لها بالاستيلاء على مبلغ مالى قدرة 3 ونصف مليون جنيه.
