وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن سوق إعلانات الطرق يحتاج إلى تنظيم من خلال وضع قواعد محددة تطبق على جميع المحافظات بالإضافة إلى ضبط المظهر الحضارى للدولة من خلال الإعلانات المنتشرة على الطرق، مشيرا إلى أن هذا القانون سوف يكون له أولوية داخل لجنة الإدارة المحلية عقب إحالته إليها نظرا لأهميته.
وأشار النائب إلى أنه من الضرورى أن يتصدى القانون الجديد لعشوائية إنشاء اللوحات الإعلانية، وتحديد المسافات البينية بين اللوحات الإعلانية وأحجام اللوحات فى كل منطقة، فضلا عن ضرورة توحيد جهات إصدار تراخيص إعلانات الطرق.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك فى ضوء الحاجة لوضع قواعد جديدة موحدة تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى، حيث نص مشروع القانون على إنشاء "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات"، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.
