ويحتاج قانون المرور الجديد إلى إنشاء قاعدة بيانات ليتم من خلالها تسجيل كافة بيانات السيارات وتسليم أجهزة "بى دى أيه"، لجميع الأكمنة المتواجدة بالطرق السريعة والدائرية لضابط المرور أو تسليم أجهزة لراكبى الدراجات البخارية من إدارات المرور.
ولن يتم التطبيق قبل ثلاث سنوات من الآن وذلك بعد تطبيق تقنيات تكنولوجية والمعلوماتية، حيث يتم إدخال بيانات جميع السيارات على أجهزة إلكترونية وربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض إلكترونياً، وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة وربطها بغرفة تحكم حديثة مع بعضها، التنسيق مع شركات الاتصالات بالنسبة لإرسال الرسائل القصيرة الخاصة بالمخالفات لقائدى السيارات، ومنها إلى نيابات المرور.
