وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير قطاع الأعمال العام تناول خلال الاجتماع موقف شركات قطاع الأعمال العام واستراتيجية الوزارة لتطوير عمل تلك الشركات وتحسين أدائها، موضحاً أنه جار دراسة وضع كل شركة وما تملكه من إمكانيات وأصول، وذلك لدعم الشركات ذات الأداء الجيد التي تحقق أرباحاً، بينما الشركات التي تعاني من خسائر فسيتم إعادة النظر في طرق التعامل معها وتحديد الحلول التي يمكن من خلالها تطويرها وفقاً لما ستسفر عنه الدراسات، حيث إن الشركات التي تعاني خسائر كبيرة تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية، وبعضها بحاجة إلى توفير العمالة المؤهلة أو تغيير هيكلها الإداري أو نظم التشغيل بحيث تتمكن من تطوير أدائها لتواكب تطورات السوقين المحلي والعالمي بما يمكنها من تحقيق الأرباح.
وأشار الوزير خالد بدوي إلى الحرص على تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات التي تمتلكها تلك الشركات من أصول وعقارات وأراضي، مؤكداً أن كل الحلول مطروحة للتعامل مع هذه الأصول ومع الشركات الخاسرة من خلال دراسة حالة كل شركة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس وجه بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، ودعم الناجحة منها، وذلك في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد بأعلى درجات الكفاءة، مشيراً إلى أن عملية التنمية الشاملة التي تشهدها قطاعات الدولة حالياً يجب أن تنعكس على حجم أعمال تلك الشركات، خاصة العاملة منها في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية بكافة جوانبه.
كما وجه الرئيس بالاستعانة بعناصر الشباب المؤهل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب في الجهات التابعة لوزارة قطاع الأعمال لدعم القدرات البشرية بتلك الشركات بكوادر شبابية مؤهلة علمياً وإدارياً وفق أعلى المعايير العالمية.
