وقال عبد الرحمن البنا، ممثل وزارة البترول: "أشكر اللجنة والنائب محمد وهب الله على مشروع القانون، والمادة 13 من الدستور ألزمت الدولة بالحفاظ على حقوق العاملين، وهناك مواد تلزم الدولة بالحفاظ على المال العام والموازنة العامة، ولازم نوازن بين الأمرين، والمذكرة الإيضاحية فيها 3 نقاط حول أهدافه، وهى ضرورة المساواة فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز بين العاملين، والعلاقة بين الدولة والعامل تختلف عن العلاقة بين العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فالعاملين بالجولة علاقتهم تنظيمية، وفى قطاع الأعمال العام علاقة تعاقدية، فهو كعامل قبل أن يلتحق بالعمل على أساس اللوائح والأحكام الموجودة سواء شركة قطاع أعمال عام أو قطاع عام".
وتابع البنا: "المذكرة الإيضاحية استندت على فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن منح المقابل النقدى للإجازات للعاملين بالدولة، فهذه الفتوى مقتصرة على العاملين بالدولة ولا تسرى على العاملين بالقطاع العام، والحكم الذى يقرر الصرف يكون أرجع الإخلال بالتزامات العمل أو كانت مقتضيات العمل لم تسمح له بأن يأخذ رصيد إجازاته، ومشروع القانون نفسه لم يخرج عن قانون العمل بأن العامل يستحق مقابل رصيد إجازاته".
فيما قالت غادة موسى، ممثلة وزارة التخطيط: "أثنى على مشروع القانون، ونأمل أن يصدر قانون موحد ينظم شئون العمل والعاملين، ونأمل مع نهاية الدورة البرلمانية الحالية فى أن نكون وضعنا نواة لهذا القانون الموحد، وأنا مع المشروع المقدم، إذا كان سمحنا لموظفى الخدمة المدنية أن يحصلوا على المقابل النقجى للإجازات، وهم علاقتهم بالدولة تعاقدية أيضا، والجهاز الإدارى للدولة ليس مربح ويعطى مقابل نقدى للإجازات، طيب الشركات المربحة كيف لا تعطى مقابل نقدى للإجازات للعاملين"
وتابعت ممثلة وزارة التخطيط: "مشروع القانون يسد ثغرة فى قانون الشركات ويمنع التمييز، ويحقق المساواة والشركات أحرى لها أن تصرف البدل النقدى"، متسائلة: "ما المقصود بالأجر الشامل؟، قانون الخدمة المدنية نص على أن يكون المقابل من الأجر الوظيفى".
وقال عبد المحسن خلف نائب رئيس الشركة القابضة: "أحيى النائب محمد وهب الله على مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات، فهو سيحل مشاكل كثيرة".
وأيد رضا إبراهيم جبر وكيل اول وزارة الإنتاج الحربى، مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة النص على الأجر التأمينى سواء متغير أو شامل بدلا من الأجر الشامل، وقال إنهم يطبقون القانون فى الشركات التابعة للإنتاج الحربى فيما يخص النواحى المالية.
فيما قال المستشار عبد النبى اليمانى، نائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار وزير قطاع الأعمال العام، إنه يؤيد مشروع القانون، مستطردا: "لكن لازم أحدد فعيلا مفهوم الأجر أيه"، متابعا: "هناك شركات خاسرة ومتغيرة يجب بحث كيفية توفيق أوضاعها وطرق تقسيم المقابل المادى على الأجر، لأن الأجر الشامل مثلا فإنه يتضمن كل بنود الأجر، بينما المادة 71 من قانون الخدمة المدنية تضمن الأجر الأساسى، بالإضافة للحوافز، ولذلك يجب حسم أى الأجرين خاصة أن المقترح بالقانون سيتضمن آخر أجر حصل عليه العامل شاملا كل الإضافات".
من ناحيته، قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب: "الوزارة تعطى 4 أشهر بينما يوجد من يعطى 3 أشهر على الأجر التأمينى، لكن نحن نريد تنظيم الأمر لأن الشركة تخير مرتين إحداهما بدفع حق العامل مرة، والثانية فى رسوم القضاء، ولذلك أقول تعالوا نقسط الأموال ونغير اللوائح المعمول بها منذ سنة 1995، وإذا حكمت المحكمة فإن جميع الأطراف يدفعون وما نريده هو تقليل العبء على الشركات، وليس لدينا مانع من تغيير مقترح صرف البدل المالى من الأجر الشامل وجعله على الأجر الوظيفى لكن الاهم هو تنظيم الأمر".
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب: "الناس وهى بتطلع على المعاش مش لاقيه، الناس القدامى مش هتلاقى حاجة ياخدوها، وكذلك الشباب".
واتفق ناصر عمر ممثل وزارة المالية، مع القانون المقترح، موضحًا أنه نظرا للأعباء المالية المؤثرة على الأجر الشامل وخاصة الشركات التى تساندها الدولة فى صورة دعم أو مساندة، لذلك يقترح أن يكون البدل النقدى من الأجر الأساسى بعد ضم العلاوات، لذلك توافق الوزارة على المقترح وتطالب باستبدال الأجر الأساسى بدلا من الأجر الشامل.
واتفق أعضاء اللجنة على استبدال الأجر التأمينى بدلا من الأجر الشامل، واستبدال عبارة الصرف على دفعتين، بالصرف على دفعات خلال سنتين ماليتين، لضمان عدم تهرب شركات من صرف مستحقات العاملين اذا تركت المدة مفتوحة بدون تحديد.
