وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته، كما ينص على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعيها يومى الاثنين والثلاثاء، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح عضو لجنة القوى العاملة، و(60) نائباً آخرين، بشأن "إصدار قانون نقابات المتقاعدين"، والذى يمنح أصحاب المعاشات والمتقاعدين حق إنشاء نقابة تنظم شئونهم وتدافع عنهم.
من جانبه، قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستناقش مشروع قانون المقابل النقدى المستحق للعامل عن انتهاء خدمته، بحضور وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى.
وأضاف "المراغى"، لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستحسم أيضا خلال الأسبوع المقبل، مشروع قانون نقابة المتقاعدين، مؤكدا دعم اللجنة لكافة حقوق أصحاب المعاشات المادية والمعنوية، وأن اللجنة ستؤيد أى قانون يكون فى صالحهم.
