وأضاف عبد الواحد لـ"برلمانى"أن القانون يتضمن عدة مواد من شأنها مراعاه حقوق هذه الفئة فى تكوين نقابات يكون لها أفرع فى محافظات الجمهورية المختلفة، و أن ترعى هذه النقابات حقوق المتقاعدين، هذا بالإضافة إلى أن مشروع القانون ينص على إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم القضائية فى كافة مراحل التقاضى.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أن نقابات المتقاعدين مطبقة فى العديد من دول العالم المتحضرة مثل ألمانيا، وأيضا فى العديد من الدول العربية، مشيرا إلى أن فئة المتقاعدين يبلغ تعدادها أكثر من 10 ملايين مواطن ولديهم ما يقارب 300 نقابة مختلفة تشتت حقوقهم.
و أكد عبد الواحد، على أن المتقاعدين ليسوا عبئا على المجتمع، بل هم مواطنون لهم كافة الحقوق و عليهم واجبات تجاه الدولة، كما أنهم أصحاب خبرات يجب الاستفادة منها، وأن هذا القانون يأتى من البرلمان تقديرا لهذه الفئة و اعترافا بحقها فى وجود نقابة ترعى مصالحها و تدافع عنها و تنظم مطالبها بدلا من التشتت بين النقابات المختلفة.
كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال الأسبوع الماضى مشروع قانون مقدم من النائب عبد الفتاح محمد ، وأكثر من 60 نائبا، لإنشاء نقابات للمتقاعدين أصحاب المعاشات، للجنة القوى العاملة.
